نـــــــــــــزار حيدر الأَوَّل؛ هو قانون الأَحزاب الذي كان قد شرَّعهُ مجلس النُّوّاب العام الماضي. وقتها بادرتُ فوراً وبِلا أَن أَنتظرَ طويلاً الى رفضِ القانون واعتبرتهُ أَنّهُ تشريعٌ غير سليم فصَّلتهُ الأَحزاب الحاكمةِ على مقاساتِها بدقّةٍ!. فعلى الرَّغمِ من طولِ مُدَّة التَّسويف والتَّأجيل، إِلّا أَنَّهُ جاءَ مُخيِّباً للآمال وسيِّئاً جدّاً!. إِستفسرَ عددٌ من السّادة النُّوّاب الأَعضاء في اللَّجنة القانونيَّة في البرلمانِ عن سبب هذا الموقف المتسرِّع؟! متذرِّعين بأَنَّ القانون إِطَّلع عليهِ وراجعهُ قبل تشريعهِ عددٌ كبيرٌ من الأَخصائيِّين والمتخصِّصين في القانون الدُّستوري وما الى ذلك! فلماذا التسرُّع في إِصدارِ الحُكم السَّلبي ضدَّ القانون؟!. أَجبتُ بالقولِ؛ بالنّسبةِ لي فأَنا لم أَتسرّع أَبداً، فلقد كنتُ قد كتبتُ ونشرتُ مقترح قانونٍ للأَحزابِ قبلَ عدَّة أَعوام، ولم أَرَ أَنَّ مفعولها سَقَطَ بتقادمِ الزَّمن! لأَنَّ ما وردَ فيها وقتها أُسُسٌ أَخذت بنظرِ الاعتبارِ الواقع والتّجربة وليسَ إِنشاء! والأُسُس تحتفظ بحيويَّتها مع الزَّمن. وأَضفتُ؛ إِنَّ قانون الأَحزاب الذي لا يُشيرُ الى معيارِ الانتماءِ الحِزبي والى مصادرِ التَّمويل، هوَ قانونٌ فاشلٌ لا يُساهمُ في بناءِ الدَّولة أَبداً! ولا يحمي سيادتها ولا يصونُ هيبتها!. وهما الأَساسان اللَّذان لم يأتِ على ذكرهِما القانون الحالي! ولذلك رفضتهُ بسرعةِ البرقِ!. واليوم، أَعتقد أَنَّ طرح القانون من جديدٍ للنِّقاش تحت قُبَّة البرلمان دليلٌ على صحَّةِ رأيي ذاك مع إِحترامي للمُتخصِّصين والأَخصّائييّن! الذين لم ينتبِهوا لهتَين النُّقطتَين عندما راجعوا مسودَّة القانون قبلَ تشريعهِ أَو أَنَّهم إِنتبهوا ونبَّهوا المشرِّعين إِلّا أَنَّهم لم يكُن بامكانهِم تغيير المسودَّة وقتها! فلقد غلبَ السّياسي على القانوني! والمصلحة الحزبيَّة على المصلحة العامّة! وعقليَّة الفِئوي على عقليَّة الدَّولة!. مشكلتُنا في الْعِراقِ أَنَّ كلّ الأحزاب السّياسيّة والكُتَل النِّيابيَّة قائمةٌ على أَساس معايير الدّين والمذهبِ والإثنيَّة والمناطقيَّة وأَحيانا الأُسريَّة، كما هو الحال مع التّيار الصَّدري والمجلس الأَعلى والحزب الدّيمقراطي الكُردستاني!. هذا الأَمرُ يُحرِّض على الاصطفافات [الطّائفيَّة] بالمعنى الأَوسع والأَشمل لها، ولذلك فانَّ أَيَّ حَديثٍ عن كُتلةٍ برلمانيَّةٍ عابرةٍ للطّائفيّة بكلِّ أَشكالِها أَو عن حكومةِ الأَغلبيَّة السِّياسيَّة، هو حديثُ هُراءٍ لا أَساس لَهُ من الصِّحَّة! وهو خطابٌ إِنتخابيٌّ للاستهلاكِ الذّاتي ليس إِلّا! فكيفَ يمكنُ أَن نتصوَّرَ ذلك إِذا كانت الأَحزاب السِّياسية لا تعتمد المعيار الوَطني [المواطَنةُ فقط وحصراً] في الانتماءِ؟!. هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر فانَّ كلَّ الأَحزاب السِّياسيَّة مجهولةِ التَّمويل المالي وهي ترفض الحَديث بوضوحٍ وشفّافيَّةٍ عن مصادرِها الماليَّة!. طبعاً هذا لا يعني أَنَّ المواطنَ لا يعرف مصادرَها الماليَّة! إِنَّما الذي أُريدُ قولهُ هو أَنَّ القانون لا يطالبَها بالإفصاحِ عن هذه المصادر ولا يُحدِّد لها بالأَساس مصادرَ التَّمويل المالي!. والآن؛ مازال قانون الأَحزاب قيدَ التَّغيير تحتَ قُبَّة البرلمان أَدعو مجلس النُّوّاب الى إِجراء أَو إِضافةِ هذَين التَّغييرَين الجوهريَّين، وهُما؛ *إِعتبار معيار المواطنة حصراً للانتماءِ الحِزبي. *تحديد والكشف عن مصادرِ التَّمويل للأَحزابِ السِّياسيَّة. الثّاني؛ هو قانون الانتخابات، فما لم يتمُّ إِجراء التَّغيير اللّازم على القانون بما يضمن تحقيق مبدأ [صوتٌ واحِدٌ لمواطنٍ واحِدٍ] وتقسيم الْعِراقِ الى [٣١٦] دائرةٍ إِنتخابيَّةٍ، وهو عدد مقاعد البرلمان على أَساس القاعدة الدُّستوريَّة التي نصَّت على أَنَّ لكلِّ (١٠٠) الف مواطن نائبٌ واحِدٌ في البرلمان! فانَّ أَيَّ تغييرٍ آخر سيظلُّ تغييراً شكليّاً وسيستنسخ نَفْسَ الوجوهِ الكالِحةِ التي لم تجلِبِ الخيرَ للعراقِ على حدِّ وصفِ الخِطابِ المرجعي!. كما أَنّهُ سيستنسخ نَفْسَ [العصابةِ الحاكمةِ] التي ظلَّت تستحوذ على السُّلطةِ وعلى مقدَّراتِ البلادِ منذُ سقوط نِظامُ الطّاغية الذّليل صدّام حسين عام ٢٠٠٣ ولحدِّ الآن!. قد يتغيَّر [الكومبارس] أَمّا [العِصابة الحاكِمة] فسيتمُّ استنساخَها اذا لم يجرِ التَّغيير المطلوب على قانون الانتخابات بالصِّيغةِ المذكورةِ أَعلاهُ. ‏E-mail: nazarhaidar1@hotmail. com