باسم عبدعون فاضل يعاني العراق من مأزق سياسي واقتصادي وبالنتيجة يعاني من مأزق بناء دولة مؤسسات.الأسباب في ذلك كثيرة منها: التجربة الفتية والخبرة البسيطة لاغلب ممن مسكوا السلطة والادارة منذ ذلك الوقت 2003 وإلى يومنا هذا إضافة إلى ذلك لم يتنازلوا عنها لغيرهم من الكفاءات والخبرات الى باقي شرائح المجتمع، كذلك الدستور الهش والملغم بالكثير من الفقرات والمواد التي كانت ولازالت تشكل مدخل لكثير من الأزمات السياسية وغيرها،ايضا الأموال والايرادت الكثيرة للعراق المتئتية من النفط والتي استطاعت تلك الجماعات السياسية من استغلالها لصالحهم الخاص وبذلك عملوا بطرق مختلفة من أجل الإثراء من خلالها وبالتالي رسخوا مواقعهم السياسية والإدارية من خلال تلك الأموال وتحت عطاء الديمقراطية الهشة ايضا ،ترافق مع هذا الواقع المرير ضهور تنظيمات تكفيرية ابتدأت بالقاعدة ورست اخيرا والى الان تحت مسمى داعش هذه التنظيمات ترسخت وعاثت فساده وقتلا واحتلالا لمدن ومناطق كثيرة من العراق بأسباب ودوافع كثيرة لكن الذي ذكرناه آنفا كان العامل الرئيس في فسح الطرق المعبدة لاعمالها الاجرامية، اذن واقع العراق الذي يعيشة اليوم بحاجة الى مراجعة تلك الوقائع التي بنية عليها الدولة منذ عام 2003 وإعادة رسم ما هو يعضدها من جديد والغاء ومعالجة تلك الأسس الخاطئة التي بنية عليها، معالجة تلك الأخطاء وإنقاذ واقع البلد وفق تلك المعطيات صعب جدا لكن هذه الصعوبة تدلنا على طريقين لا ثالث لهما وهذا حسب رئينا: الأول هو تدخل من النجف وتدخل صريح عن طريق المرجعية يحدد الأخطاء ومن ارتكبها في العملية السياسية مثل أسماء الذين سرقوا المال العام والمطالبة بارجاع تلك الاموال التي تم سرقتها ومحاكمت سارقيها وكذلك ممن تسببوا في الفساد الإداري والمحسوبية والمنسوبية. الثاني: تدخل دولي لإصلاح مسار بناء الدولة العراقية وبرعاية من خبراء قانونيين من الأمم المتحدة ويستبعد من هذا التدخل الدول الإقليمية جميعها.