بقلم:حميد الطرفي لا زلت اتذكر قول الأستاذ المرحوم الدكتور عباس مرزوق أول عميد لكلية القانون جامعة أهل البيت عام ٢٠٠٦ يومهاكنت طالباً في الكلية المذكورة كان ممتعضاً رحمه الله من أداء بعض الطلبة في مجالي الحضور والتحضير فقال انه سيبني أسساً لتلك الكلية يتذكرها الدارسون بعده ثم حذّر قائلاً: (سأقضي على مقولة إدفع قسطاً تنجح غصباً). التعليم الأهلي رافد مهم من روافد التعليم في أي بلد بل هو السائد في دول الغرب فبريطانيا مثلاً استقبلت (٣٣٠) ألف طالب اجنبي عام ٢٠٠٨م للدراسة في جامعاتها بأجور دراسية ولعل من بين أشهر جامعاتها التي تبلغ (٣٠٠) جامعة ومعهد هي اكسفورد وكامبريدج وهي جامعات أهلية. في العراق بإمكان الجامعات الأهلية أن ترفع عن كاهل الجامعات الحكومية ثقلاً كبيراً ولكن عليها في نفس الوقت أن تنافس الجامعات الحكومية في الكفاءة والالتزام بمعايير التعليم الناجح. إن الطالب في التعليم الأهلي مهما كان مقدار القسط الذي يدفعه في الجامعة أو الثانوية أو الابتدائية فهو طالب علم يخضع لمعايير التعليم في النجاح أو الرسوب وفي الإثابة والعقوبة وفي الحضور والغياب إنه طالب أياً كان مستواه الاجتماعي والإقتصادي، إنه طالب وليس شريكاً مساهماً في هذه المؤسسة الربحية. إن نجاح التعليم الأهلي في العراق على المستوى المتوسط مقرون بإدراك القائمين عليه لقيمة المستوى العلمي الذي تخرجه مؤسساتهم فدفع الأقساط لا يعني ضمان النجاح وسطوة المال يجب أن تتوقف عند ساحة العلم خاصةً وان التعليم الأهلي قد دخل مجالات العلوم الصرفة وعلوم الطب فهناك الصيدلة وطب الأسنان والكيمياء والفيزياء فضلاً عن العلوم الانسانية. إن التفكير العميق (تجارياً) يحتم على أرباب الجامعات الأهلية أن يجدوا ويجتهدوا في رفع المستوى العلمي لطلبتهم عبر الضبط الاداري والالتزام بالمناهج المقررة وتفادي الغش ومنع الرشوة والمحسوبية في الامتحانات ليس لان ذلك محمود فحسب بل لان ذلك سيرفع من الطلبات للتقديم على جامعاتهم في المستقبل وربما يفتح آفاقاً للاعتراف الدولي بمؤسساتهم وبالتالي تلقي طلبات من خارج العراق للالتحاق بجامعاتهم. لا يفوتنا هنا أن نذكر ان كل الجامعات الأهلية في بريطانيا تخضع للإشراف الحكومي من وزارة التعليم ووزارة الأعمال والابتكار والمهارات وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية أن تقوم بواجباتها لإنجاح التعليم الأهلي في العراق.