كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين الشهرستاني عن تخصيص 750 درجة وظيفية للجامعات المستحدثة ضمن موازنة العام الحالي.وفي وقت اشار فيه الى استمرار الوزارة بقبول الطلبة لا مركزيا في محافظاتهم بعدد من الاختصاصات، افصح عن اجراء مقابلة للطلبة المؤهلين لدخول كليات المجموعة الطبية، فيما ربط اطلاق برنامج البعثات بتوفير التخصيصات المالية. الارتقاء بواقع التعليم وقال الشهرستاني في لقاء خاص اجرته معه “الصباح”: ان الوزارة اقدمت على خطوات ستراتيجية عدة من خلال تفعيل العديد من القضايا العلمية التي من شأنها الارتقاء بواقع التعليم من بينها توأمة الجامعات العراقية مع نظيراتها الاجنبية الرصينة، لاسيما جامعتي بغداد والكوفة وبابل مع جامعات بريطانية واسترالية واميركية، اي قبول الطالب في المرحلة الاولى في العراق ومن ثم يكمل المرحلتين الثانية والثالثة في احدى الجامعات الاجنبية ومن ثم يعود لاكمال المرحلة الرابعة في البلاد ليحصل على شهادتي بكالوريوس من دولتين في اختصاص واحد، اضافة الى برنامجي تبادل الاساتذة والاستاذ الزائر للاطلاع على واقع الجامعات، فضلا عن برنامج البعثات الذي يهدف الى نقل التجارب العالمية الى البلاد عن طريق البحوث العلمية. واضاف ان الوزارة تعمل على انجاز بحوث مشتركة مع جامعات رصينة لتفعيلها بمختلف جامعات البلاد، مع اهمية دخول البحث العلمي الى سوق العمل من خلال اختيار رسائل واطاريح تهدف الى حل مشاكل المجتمع على مختلف الاصعدة، مبينا ان مهمة التساوي والعدالة بين جميع الطلبة تعد اساسا للنجاح بعيدا عن الاستثناء، مؤكدا وجود استثناء لحالة تستحق التمييز بعيدا عن وساطة اي مسؤول، مثل طلبة الحشد الشعبي الذين لم يتمكنوا من اخذ جميع الدروس، اذ تم استثناؤهم لاداء امتحاناتهم من 100 درجة. خطة القبول المركزي الوزير اشار الى ان العراق من البلدان النادرة في العالم التي تقبل غالبية مخرجات وزارة التربية ضمن الكليات والمعاهد مجانا، منوها بان وزارته اعدت خطة لاستقبال مخرجات وزارة التربية من طلبة الاعداديات بمختلف الفروع العلمية والادبية والمهنية، تمهيدا لقبولهم في الكليات والمعاهد للعام الدراسي (2015 ـ 2016) ضمن الدراسات الصباحية. وبين ان القبول المركزي كما هو معمول به خلال الاعوام الماضية، سيكون التقديم له عبر استمارة تقديم الكترونية تتضمن 50 اختيارا للطالب وفقا لما يؤهله معدله، فضلا عن مراعاة اهمية التسلسل والمحافظة في الاختيار. واشار الشهرستاني الى ان وزارته ما زالت تعمل بنظام القبول اللامركزي الذي بدأ منذ العام الماضي باختصاصات عدة غالبيتها انسانية، المتمثل بقبول الطلبة في محافظاتهم مراعاة لظروفهم بالانتقال من محافظة الى اخرى، اضافة الى تقليل زخم الطلبة على الاقسام الداخلية، فضلا عن دراسة الطالب بالقرب من اهله، منوها بان اللجنة المختصة ستعد تقريرا بشأن آلية القبول، اذ ستحدد اي الاختصاصات التي سيتم التقديم عليها مركزيا او لا مركزيا خلال المدة القليلة المقبلة. ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بان النظام الالكتروني المستخدم للقبول، مبرمج على آلية واحدة ولا يمكن التلاعب فيه من قبل اي موظف، مطمئنا الطلبة واولياء الامور على حد سواء بعدالة القبول وعدم التمييز بين طالب واخر، مشيرا الى ان القبول المركزي للعام الدراسي المقبل (2015 ـ 2016) سيشهد اجراء مقابلة للطلبة المؤهلين لدخول كليات المجموعة الطبية حصرا بهدف التعرف على اهلية وامكانية الطالب وصفاته الشخصية بما يؤهله ليكون طبيبا وممارسا للعمل الانساني. واردف ان المتغير الاخر في القبول مقارنة بالعام الماضي يتمثل بقبول الكثير من الطلبة من عدة محافظات ضمن جامعات في ميسان وذي قار والمثنى وواسط التي تعاني من شح بالملاكات الطبية فيها، اذ يدرس الطالب في تلك المحافظات ثم يعود ليمارس مهنته في محافظته بعد التخرج، مبينا ان الوزارة ستخير الطلبة الراغبين بالدراسة خارج محافظاتهم بان يمارسوا مهنة الطب في المحافظة التي سيدرسون فيها من خلال تمييزهم واعطائهم افضلية في القبول وضمن المحافظات الاربع المذكورة. الطلبة النازحون وبخصوص ملف الطلبة النازحين، قال وزير التعليم: ان العام الماضي شهد حرمان 116 ألف طالب وطالبة من اجراء الامتحانات النهائية في عدد من الجامعات التي فرضت عصابات “داعش” الارهابية سطوتها البغيضة عليها وهي جامعات الانبار والفلوجة والموصل وتلعفر والحمدانية، منوها بان الوزارة اعدت خطة للطلبة النازحين لاكمال دراستهم خاصة ممن غادروا محافظاتهم من خلال استيعابهم في الجامعات الآمنة القريبة لمناطق سكناهم بصفة (استضافة) واعتبار العام الدراسي للطلبة الذين لم يؤدوا الامتحانات، سنة عدم رسوب لهم، منوها بان الوزارة لم تعترف بالامتحانات التي تجري في الجامعات المغتصبة كونها خارج سلطة الدولة. قانون التعليم الأهلي الشهرستاني طالب بالاسراع في تشريع تعديل قانون التعليم الاهلي لسنة 1996، الذي سينظم واقع التعليم الاهلي بشكل اكبر في البلاد من خلال افتتاح الدراسات العليا، اضافة الى افتتاح فروع في المحافظات لكل كلية ترغب في ان يكون لديها اكثر من فرع في البلاد، فضلا عن اصدار ضوابط جديدة لافتتاح الكليات الاهلية شريطة ان يكون هدفها علميا غير ربحي، الى جانب مراعاة توفر الملاك التدريسي المختص، اضافة الى الاجهزة المختبرية وعدد القاعات الدراسية، فضلا عن مساحة الكليات الاهلية التي اصبحت في الاونة الاخيرة عبارة عن منازل تمنح شهادات دون اي ضوابط كما ان اصحابها غير مختصين وهمهم الوحيد جني الاموال. وشدد وزير التعليم العالي على ان القانون الجديد الذي ينتظر التشريع ينص على اهمية صرف المبالغ المتحققة من اجور الطلبة على تطوير الجامعة الاهلية من خلال افتـتاح فـروع واقسام جديدة وتوسيع مساحة الكلية، مشـيرا الى ان التعليم الاهلي ظهير مساند لنـظيره الحكومي، ما يتوجب منه ان يـكون افضل كون طلبته يدفعون اجورا دراسية عالية. ضحايا الكليات الوهمية كما اشار الشهرستاني الى وجود عدد من الطلبة بمختلف التخصصات اصبحوا ضحايا لكليات اهلية غير معترف بها امست تعمل خارج مظلة الوزارة القانونية بالرغم من المطالبات المتكررة لوزارة الداخلية باغلاق تلك المؤسسات الوهمية، منوها بضرورة تعرف الطالب قبل التسجيل على اي كلية، من خلال مراجعة موقع الوزارة للتأكد من الكليات الاهلية المعترف بها. ولفت الى ان الوزارة تتعامل مع الطلبة الدارسين خارج البلاد والحاصلين على شهادة ضمن كليات المجموعة الطبية باجراء اختبار شامل لمقارنة المناهج بين العراق والدولة المانحة للشهادة ليكون الامتحان هو الفيصل في احتساب ومعادلة الشهادة. الوزير اكد تعاطف وزارته مع الطالب الذي وقع ضحية تلك الكليات، داعيا في الوقت نفسه الطلبة الذين حصلوا على شهادات لم تعترف بها الوزارة، الى رفع دعوى قضائية على الكلية لاسترداد مبالغ الاجور الدراسية، مطالبا تلك الجامعات بتقديم طلب للاعتراف لاستكمال شروط افتتاح الكلية وجعلها رسمية ومن بينها المنهج والاساتذة والاسئلة الامتحانية. إطلاق البعثات وفي ما يتعلق بملف البعثات الدراسية، افاد بان وزارته اعتمدت في تخصيص رواتب البعثات الخارجية على تقارير واحصائيات البنك الدولي المتعلقة بتحديد مستوى المعيشة في دول العالم، كما شكلت لجان من داخل وزارته مهمتها دراسة المشاكل التي يعاني منها الطلبة خارج العراق ووضع الحلول الناجعـة لها. وزير التعلـيم العالي والبحث العلمي بين ان الطلبة المرشحين للبـعثات لهم الاولوية في التقديم خاصـة بعد ان توقف برنامج البعثات للعام الحالي نتيجة الازمة المالية التي تمر بها البلاد، منـوهـا بان موازنة العـام 2013 شهدت تخـصيص مبلغ تجاوز الـ 400 مليار دينار للبـعثات، والمبلغ ذاته للعام الماضي، فيـما تم خلال العام 2015 تخصيص مبلغ 261 مليار دينار فقط لها، اي ان التخفيض وصل الى نسبة زادت على ثـلث المبالغ المـطلوبة على الرغم من ازدياد الطلبة الراغبين بالحصول على بعثات دراسية. ورهن انطلاق برنامج البعثات بارتفاع اسعار النفط وتحسن الوضع المالي للوزارة لتتمكن الوزارة من ارسال الطلبة الى اية بعثة، خاصة انها عملت بجهد استثنائي لاكمال دراسة الطلبة في عدد من دول العالم بمختلف التخصصات، من خلال تقليل رواتبهم ورفع مخصصات الاطفال للطلبة المتزوجين، مع الالتزام بدفع الاجور الدراسية للجامعات والابقاء على التأمين الصحي والسكن الملائم لطالب البعثات الذي سينال شهادة الماجستير او الدكتوراه ليخدم بلده. 750 درجة وظيفية وعن قضية التعيينات، اعلن الوزير ان وزارة المالية خصصت 750 درجة وظيفية من اصل ثلاثة الاف كانت قد طالبت بها وزارة التعليم العالي، موضحا ان تلك الدرجات ستخصص الى الكليات الفتية المستحدثة، اذ ان الجامعات العريقة ومركز الوزارة لم تعط اي درجة وظيفية باستثناء درجات حركة الملاك، مشيرا الى وجود جزء قليل من تلك الدرجات لتثبيت المتعاقدين والاجور اليومية على الملاك الدائم وفقا لاحتياج الجامعات وضمن اولوية تتمثل بتثبيت الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتليها الماجستير ومن ثم البكالوريوس. ونوه بان التقديم على الدرجات الوظيفية سيكون من خلال الاعلان عنها مع اجراء مقابلة للمتقدمين لاختيار الاكفأ منهم، لافتا الى ان الدرجات الوظيفية التي تأتي من حركة الملاك توزع من قبل الجامعات والكليات كونها الاكثر معرفة باحتياجاتها. اعادة الكفاءات وبخصوص عودة الكفاءات الى البلاد، اوضح وزير التعليم العالي ان لجنة عودة الكفاءات المشكلة من قبل مجلس الوزراء برئاسة وزارته عقدت مؤخرا اجتماعا ناقشت فيه المعوقات التي تحول دون عودة تلك الكفاءات الى العراق، لافتا الى ان الحكومة تعمل على توفير جميع المستلزمات التي تسرع عودة تلك الكفاءات الى العراق كما تسعى الى المحافظة على الخبرات الموجودة في البلاد.وبين ان اللجنة بصدد وضع مقررات وتوصيات بخصوص عودة العلماء العراقيين من اجل رفعها الى مجلس الوزراء واقرارها لالزام مؤسسات الدولة للعمل بها. وبشأن امكانية ان تصبح الجامعات قطاعات منتجة اوضح ان الوزارة تحث الجامعات على ان تتولى انشاء المشاريع الانتاجية والمكاتب الاستشارية وتقديم الخدمات في مختلف الاختصاصات التي بالامكان ان تقدم خدمة كبيرة للمجتمع والاعتماد على نفسها في تمويل نفقاتها، مشيرا الى ان احدى كليات الصيدلة تعمل بالوقت الحاضر على انشاء معمل متطور لانتاج الادوية بالاعتماد على الخبرات العراقية وبتمويل من احدى الشركات الاستثمارية.