المواد المغشوشة وخاصة الصناعية منها نراها تنتشر في الاسواق العراقية عامة والكربلائية بوجه الخصوص وذلك بسبب غياب جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي ادى بدوره الى فسح المجال امام ضعاف النفوس لابتكار طرق مختلفة في الغش الصناعي. المواطن العراقي يلجأ الى شراء البضائع الرديئة لرخص اسعارها ولكنها غير عملية فقلة الوعي التثقيفي وتقصير وسائل الاعلام في التصدي لظاهرة الغش سبب من اسباب انتشارها في المجتمع. مكافحة الغش الصناعي تتطلب تشريع قانون وطني واجراءات رقابية رادعة حفاظا على حياة الانسان العراقي

ايمان كاظم (موظفة) في احدى دوائر الدولة قالت:انا لا اشتري أي بضاعة او منتج رديء عراقيا كان او غير عراقي وان كان واطئ الكلفة بل اقتني دائما البضاعة ذات المواصفات الجيدة وان كانت اسعارها مرتفعة تطبيقا للمثل العراقي ( اشتري الزين ولو كان غالي)، وكل ما اريد ان اقوله للأخوة الصناعيين والتجار الحرفيين ان تتقوا الله رأفة بحال المواطن البسيط يبتعدوا عن الغش لان المال الذي سيأتي منه سحت حرام.

المواطن (حسين علي حسين ) مصور فوتغرافي تحدث عن تعرضه للخداع عندما اقتنى كاميرا ماركة سوني اليابانية بسعر 400 دولار ليكتشف بعد فترة إنها صينية المنشأ بالإضافة إلى كونها رديئة الجودة.

حيث يقول \" عندما حاججت صاحب المتجر جاوبني مستهزأًًً: كل شيء في العراق أصبح صيني وحتى البشر سيكون صينيا عن قريب!\".

اما المواطن (نهاد عبد الله) فقال : عوامل كثيرة وراء تفشي ظاهرة الغش الصناعي التي بدأت تأخذ مناحي متشعبة منها مثلا لتغيير الماركات للسلع ولصق علامات اخرى قد لا تحمل مدة صلاحية المادة وغير ذلك من اساليب الغش التي لم نكن نسمع بها من قبل والغريب في الامر تقاعس الاجهزة الرقابية وكا المعتاد تكون الاسباب معلقة على شماعة الظروف الامنية التي مر بها البلد .

حماية المستهلك من الغش والتضليل والابتزاز التجاري يتطلب تثقيف المستهلك واصدار تشريعات تلزم حمايته

الكيميائية اشراق طالب اكدت ان من ابرز حالات الغش الصناعي والتجاري في الاسواق العراقية تكون واضحة وجلية حيث يلمسها المواطن العراقي في المنتجات الكهربائية المستوردة او المنتجة محليا وكذلك المواد الغذائية و الصناعات النسيجية وحتى زيوت المحركات و البذور الزراعية ومستحضرات التجميل .

من خلال العطور المتوفرة في الاسواق المحلية والمواد البلاستيكية المعادة نرى ان معظم تلك العطور تخلو علبها من ذكر صنف المنتوج، وايضا عدم ذكر تاريخ انتهاء او نفاد صلاحية منتوج العطر اذ سرعان ما تتغير رائحته ويتحول الى منتوج رديء على الرغم من ان المثبي على العلبة انه من نوع أصلي. اما صناعة البلاستيك فان هناك معامل كثيرة تعتاش على مسألة ما يسمى بالاسواق بـ(المعاد) وهي الصناعات وخصوصا ما يمس حياة المواطن اليومية فان ذا تاثير كبير على صحته حيث تسبب معظم هكذا صناعات بامراض السرطان \"

وطالبت الكيميائية الحكومة العراقية على حماية المستهلك من الغش والتضليل والابتزاز التجاري الامر الذي يتطلب تثقيف المستهلك واصدار تشريعات ملزمة لحمايته بحيث يستطيع تحديد مصالحه والدفاع عن حقوقه واختيار السلع والخدمات بما يؤمن احتياجاته التي تنسجم مع رغباته وذوقه وبالسعر المناسب. اضافة الى اقرار قانون وطني للتصدي لظاهرة الغش الصناعي وتفعيل دور الرقابة والأمن الصناعي حفاظا على حياة الانسان العراقي. فالحد من ظاهرة الغش في الأغذية والسلع مسؤولية وطنية واجتماعية ينبغي فيها تفعيل كل الاجراءات من اجل بناء منظومة قانونية وطنية للوقاية مستقبلا من ظاهرة الغش الاقتصادي ومعالجة نتائجها بما يكفل النهوض باقتصادنا الوطني.

مقاطعة السلع غير الأصلية أو غريبة المنشأ تجعل المواطن في مأمن من اضرار الغش الصناعي

و عزى( يعقوب الصفار ) احد تجار بيع الجملة في كربلاء انتشار السلع الرديئة إلى جملة أسباب يتحملها أكثر من طرف، حيث قال ان \"سلبيات ما يحدث في السوق تتحملها الحكومة العراقية بالدرجة الأساس والمستورد العراقي الذي أصبح يهدف إلى الربح السريع دون أي اعتبار للمسائل الأخلاقية ونوع الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطن الذي يتعرض للخديعة، بالإضافة إلى مسؤولية المواطن في عدم مقاطعة السلع غير الأصلية أو غريبة المنشأ.

شعبة الرقابة الصحية الجهة الوحيدة التي تشرف على فحص المواد الغذائية والمواد الغذائية الصناعية الداخلة الى محافظة كربلاء

من جانبه اعتبر مسؤول وحدة الاعلام في شعبة الرقابة الصحية بمحافظة كربلاء (تكليف الجبوري) ان جهته هي الجهة الوحيدة في محافظة كربلاء التي تشرف على فحص المواد الغذائية والمواد الغذائية الصناعية .

اما مايخص الامور المتعلقة بالغش الصناعي فانه يتم فحص المواد الغذائية الداخلة الى المدينة من المنافذ الحدودية بطريقة إرسالها ألينا من قبل نقاط التفتيش الحدودية المنتشرة على حدود كريلاء والتحري عن سلامة المنتج الغذائي

تقدر الكميات المفحوصة شهريا من قبلنا بآلاف الأطنان يتم فحصها فيزياويا بعد التأكد من الفحوصات المختبرية الحدودية التي جرت عليها وعند عدم وجود هذه الفحوصات على المواد الداخلة يتم حجز الكمية الداخلة ويسحب نموذج لغرض الفحص المختبري في مختبرات الصحة العامة في المحافظة وبعد خلو المادة من أي مضار تطلق الكمية المحجوزة وخلاف ذلك تتلف الكمية

[img]pictures/2009/07_09/more1248961365_1.jpg[/img][br]

واكد الجبوري ان فرقنا أتلفت كميات كبيرة من هذه المواد شملت مواد ايرانية مثل (كعك ترشلي , كعك الاعشاب ,معكرونة ستيفين,بسكت ارتم،بسكت ناي )ومواد تركية الصنع مثل ( عصير باودر رويز, عصي باودر توب ) ومواد محلية الصنع مثل ( كجب لامور , كاكو خالد ) ومواد أردنية الصنع مثل جبس مابيني كرات وغير ها من المواد التي تتعلق بصحة المواطن .

نسعى الى تشكيل مجلس يوفر الحماية للمستهلك يمكن للمواطن الرجوع اليه وتقديم شكوى ومطالبته عن طريق القانون بالتعويض عن الضرر الذي لحق به

اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي النائبة عامرة البلداوي فقد اكدت ان قانون حماية المستهلك مهم جدا كونه سيوفر الحماية للمستهلك العراقي عن طريق مجلس سيتم تشكيله يمكن للمواطن الرجوع اليه وتقديم شكوى ومطالبته عن طريق القانون بالتعويض عن الضرر الذي لحق به ، مبدية إستغرابها من نقض القانون من قبل مجلس الرئاسة على الرغم موافقة جميع الكتل النيابية في البرلمان على إقراره . ودعت البلداوي مجلس الرئاسة الى إعادة صياغة نقاط الخلاف ليتسنى للبرلمانيين إقراره في أسرع وقت .

ونحن بدورنا نطالب من الحكومة المركزية والمحلية ان تضع ضمن أولوياتها لمكافحة ظاهرة الغش الصناعي تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والارتقاء بدور الأجهزة الرقابية والفنية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح مهامها في مكافحة هذه الظاهرة والتقليل من آثارها الصحية والبيئية والاقتصادية ونحن مدركون أن تلك التدابير إنما تشكل جزءاً من منظومة متكاملة من التدابير والإجراءات المعززة للوضع الاقتصادي والامني في البلاد ومواجهة تحدياته قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، ضمن برنامج عمل طموح من أبرز أولوياته حماية المستهلك وتأمين بيئة استهلاك آمنة، إلى جانب تأمين مناخٍ اقتصاديٍ ملائم ومشجعٍ على مزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعاته وبالأخص الواعدة منها، فضلاً عن تحفيز النشاط الإنتاجي الصناعي والزراعي المعتمد على المصادر الطبيعية المحلية والمستوعب للمخرجات البشرية من الكفاءات والمهارات الوطنية

تحقيق: تيسير سعيد الاسدي