بقلم:حمزه الجناحي لا يختلف اثنين ان الاكراد قطعوا شوطا كبيرا في الوصول الى الهدف السامي وتقرير المصير وكل الدلائل تؤكد ان القيادالت الكردية سخرت كل شيء من اجل هذا الهدف الذي يحلم به القادة البرزانيين قبل شعبهم ومنذ اربعينات القرن الماضي ,,لكن ما حصل عليه الاكراد في بعد سقوط نظام صدام لم يكن حتى في الحسابات ذاك لأن تلك المكاسب كانت فوق توقعاتهم ابتداءا باشتراكهم بالحكومة العراقية وبمناصب القمة من الرئيس والخارجية ووزارات اخرى وكذالك ما حصل عليه الاكراد من اموال في الميزانيات العراقية وبنسبة 17% من تلك الميزانيات اضف الى كل ذالك الانفتاح على الدول الاخرى باسم العراق وكأن الاقليم يتعامل كدولة ذات سيادة وليس اقليما تابع للجمهورية العراقية واخر تلك التحولات الانعطافية هو اصرار الاكراد على تصدير النفط من حقولها الحديثة الى العالم بشكل منفرد ودون المرور على بغداد وشركة سومو المخول الوحيد بالتصدير النفطي ,, طبعا ان الاصرار على التصدير بدون الرجوع الى بغداد ليس الغرض منه الحصول على ثروة مالية للأكراد فالاكراد لايحتاجون الى الوفرة المالية لكن لابد من التصدير بنفسها للتحضير ولتهيأة الاجواء العالمية بمرحلة الشبة اخيرة من اعلان الاستقلال والنفط العنصر المهم في هذه المعادلة ,, عارضت بغداد وبشدة من هذه الخطوة التي اقل مايقال عنها انها حسبت على عجل او قل انها للي يد المركز واتخذت بالايغال بجني المكاسب بكل الطرق التي كانت تضن القيادة الكردية ان يدها السحرية تمسك التراب ليصبح ذهبا ولا يستطيع احد ان يعارضها كما هو الحال في كل السنين الاحد عشر الماضية مسخرة قوة واتحاد الكتل الكردستانية في بغداد وضعف وهشاشة الكتل الاخرى المختلفة من المكونات الاخرى.. لكن هذا التحرك النفطي لم يكن محسوبا بدقة ولم يكن متوقع والاستشارات الدولية للأكراد من هذا التحرك غفلت ردة فعل المركز وتحركة السريع ضد هذه الخطوة وحسب الدستور الذي يشير ان (الثروة النفطية هي ملك لكل الشعب) وبمساعدة تركيا التي لم ولن تساعد الاكراد لأجل عيون الاكراد بل لأجل مصالحها والعائدات من هذه العملية التي تجنيها تركيا بأخذ نسب عالية جدا لم تحصل عليها سابقا فبادرت الى استخدام الخزانات الفدرالية لتخزين النفط الكردي وسجلت حسابا للعائدات باسم حكومة الاقليم في احد البنوك التركية ضاربة او تجاوزت كل الاتفاقات العراقية التركية عرض الحائط بل انها بدأت تفسر الدستور كما يحلوا لها نيابة عن العراقيين وبسابقة لم تحدث سابقا وتعطي احقية التصدير للأكراد تحت بنود الدستور المفسرة من قبل تركيا ,,بدأت النقاقلات الكردية بالتحميل من ميناء جاهين وبمباركة تركيا وأسرائيل التي تعتبر العمق الكردي لكل طارئ لكن المفاجئة الغير المتوقعة من قبل الحكومة العراقية وبالذات من وزارة النفط ومن نيابة رئاسة الوزراء لشؤون الطاقة وقفت بالند والضد من هذه الخطوة وبدأت تتحرك بقوة لأيقاف هذه العملية عن طريق التحذيرات للدول تارة او عن طريق اقامة الدعاوى على الشركات والدول المشترية لهذا المنتوج وكانت هذه الخطوة الناجحة غير متوقعة من تركيا بالذات التي طمأنت الاكراد الى عدم الاهتمام بما يجري لكن التحرك الفدرالي العراقي الذي كان من المفروض ان تقوم به الخارجية العراقية المتمثلة بوزيرها الكردي هوشيار زيباري الذي فشل فشلا ذريعا على ايقاف التحرك الفدرالي وهو العراب الاول لايقاظ الحلم الكردي للأنفصال... بعد هذا التحرك اصبحت السفن الكردية المحملة بالنفط تجوب اعالي البحار واسفلها وتجوب الدول وتعلن البيع بأسعار تفضيلية لكن هذه الشركات وهذه الدول تخشى الخوض في هذه المعاملة لأنها ربما تخسر اهم سوق في العالم او اهم شريك على الساحة النفطية الا وهو العراق الذي يعتبر ثاني او ثالث اكبر المنتجين للنفط في العالم وصارت السفن الكردية تدور بحركات ودوائر مفرغة وهي محملة وطبعا هذا الوقت والايام كلها محسوبة من ظهر التحميل اي ان اقيام النقل والفترات والتحركات لفترات طويلة تعود بالسلب على المصدر للشحنة واصبحت كل تلك السفن مرصودة ومراقبة من كل دول العالم ومن الحكومة العراقية ابتداءا من ميناء جيهان الى اخر نقطة لها وبالتالي صار لزاما من تلك السفن محاولتها التنصل من متابعتها من قبل الاقمار الصناعية فقامت بغلق الرادارات الاتصالية بالاقمار الصناعية من اجل الاختفاء عن اعين الكاميرات القمرية وهذه الخطوة ايضا لم تكن موفقة فأصبح سعر النفط الكردي لا يتجاوز سعره بعد كل هذه الفترة الزمنية وهو محمل على ظهر السفن لايعود للأقليم الا بسعر لايتجاوز 70$ دولار للبرميل الواحد مع عزوف المشترين وعدم التورط فأصبحت الموانئ الاسرائيلية الوجهة النهائية لمعانات تلك السفن فميناء عسقلان وميناء يافا وحيفا هما اخر المطافات وبأسعار توضع من قبل المشتري وليس من قبل السوق أوالبائع علما ان نفط الاقليم يعتبر من النفوط الخفيفة المرغوبة ودليل الفشل ان الاقليم لم يصدر طيلة هذه الثلاث اشهر الا عشر ملايين برميل فقط مع العلم ان الطاقة الاستخراجية للأقليم ممكن ان تصل في حالات التصدير الاعتيادية المرتاحة في هذه الفترة الى اكثر من 50مليون برميل وبأسعار السوق... سفن تائهة تجوب البحار وسمعة نفطية سيئة وعائدات نفطية هزيلة زادت من المشكلة الداخلية في الاقليم تفاقما منها رواتب الموظفين وقلة التوجه الاستثماري النفطي وما الى ذالك في حين ان البقاء مع المركز وبواقع انتاجي نفطي كردي 100 الف برميل او مئتين او حتى ثلاث مئة تصدر بأشراف شركة سومو ويحصل الاقليم على نسبته من الموازنة 17% اي ميايعادل تقريبا 20 مليار $ دون اي مشاكل ولا وجع راس وهذا الهدوء في العمل يعطي الوقت الكافي لحكومة الاقليم تطوير حقولها النفطية ولا يعطي اي مبرر للحكومة المركزية ان تعلن المقاطعات على الشركات العاملة في الاقليم وكذالك تحصل على مستحقاتها المالية وجب الشكوك من قبل المواطن العراقي في الوسط والجنوب بأن الاكراد يسرقون ثروة العراق ويتنعمون بخيرات البصرة وميسان لكنهم عندما ظهر النفط في اراظيهم اعرضوا عن الفائدة للجميع وأصبح شعارهم نفط الكرد للكرد.. لذالك اعتقد ان الفرصة سانحة في الحكومة الجديدة ان يعود الاكراد للعمل المشترك مع المركز في مضمار النفط للحصول على مكاسب اكبر وأسرع للأقليم. حمزه—الجناحي العراق—بابل [email protected]