بقلم:محمد حسن الساعدي المخاض كان صعباً في تكليف السيد العبادي، والذي أستطاع بدوره من تغيير المعادلة بـ38 شخصاً وهو تصدي واضح وأسقط جميع الحسابات الداخلية لدولة القانون، ولكن دولة القانون هي الكتلة الأكبر في التحالف الوطني لهذا أصطدم بشي أسمه الأغلبية في التحالف والذي أهل السيد العبادي للترشح والتكليف برئاسة الحكومة القادمة. السيد العبادي كسر بتحركه هذا كسر قصة لا يوجد مرشح لدولة القانون سوى المالكي، وساعد على كسر حاجز وجود بديل اخر وسعي الأطراف الست الاخرى الى الدفع باتجاه ان المرشح الاخر هو العبادي وفعلا حصلت المواجهة في دولة القانون، ورفع الغطاء عن العبادي، وأتهم بأنواع الاتهامات، وما ان لبث المالكي وجماعته حتى عاد التأييد للرجل، لأنهم وجدوا أنفسهم في زاوية ضيقة ما لم يتم السير خلف هذا المرشح. ليس هذا هو المهم في الامر، فالترشيح والتكليف قد تم بانسيابية عالية، مع تأييد إقليمي ودولي منقطع النظير، ولكن المهم الذي حصل هو عملية تشكيل الحكومة، والتي ربما تعاني الترهل مرة ثانية اذ انها تقف امام حاجز كبير هو التمثيل، أطراف التحالف الوطني تسعى الى إلغاء بعض الوزارات لكنها اصطدمت بشي اسمه التمثيل الحزبي، اذ كيف سيتم توزيع الحقائب الوزارية وكيف يتم احتساب كل وزارة هل على النقاط ام على كيف ؟ لهذا المباحثات كانت عسيرة، شابها بعض الاختلاف والانسحاب من المفاوضات، اذ يعتقد السنة ان نسبة التمثيل التي يمثلونها غير كافية ويجب ان تكون ٤٠٪، وهذا ما لم يقبله أطراف التحالف الوطني واعتبروه خارج عن السياقات القانونية والدستورية،وغيرها من مطالب ربما كان البعض منها مقبول والبعض الاخر اعتبره التحالف خارج الإطار الدستوري. الأكراد من جهتهم استغلوا الموقف جيدا، خصوصا مع التغيير الحاصل على الارض،بعد احداث العاشر من حزيران، وسيطرة البيشمركة على اجزاء كبيرة من ديالى وكركوك، وتأكيدهم انها مناطق أصبحت تحت السيطرة الكردية ولا يمكن باي حال من الأحوال التفريط بها، وغيرها من مطالب من قبيل احياء المادة ١٤٠ من الدستور، وحرس الإقليم، وغيرها من مطالب اعتبرها التحالف الوطني وسيلة ضغط على حكومة السيد العبادي التي ربما تعاني الضعف بسبب. التيارات المتنافسة في داخل التحالف من جهة والاعتراضات التي قد تظهر أمامها من جهة اخرى، خصوصاً مع توسع العمليات الحربية ضد التحالف الارهابعثي، ومحاولة كسر طوق هذه العصابات، والتي تحولت للأسف من عصابات وقتلة ومجرمين، الى دولة تملك العدة والعتاد، والدعم الدولي والإقليمي والذي قد يضاهي حتى تسليح الجيش العراقي. ربما لم يكن هناك ترشيقا وزارياً في الحكومة القادمة، وهذا ما يجعلنا نتساءل كيف يمكن ان نبني بلداً واقتصاداً قوياً ونحن بهذا الترهل في عدد الوزارات، وعذ الموظفين التي ربما تتجاوز ٣٤ وازرة مع نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، ونواب رئيس البرلمان، وكأنما صممت هذه المناصب للأشخاص، وليس الأشخاص للمناصب ؟! ربما هناك من يدعي ان بعض الوزارات أسست بقانون ولا يمكن إلغاءها، وهما نقول وهل هذه الوزارة قامت بعلمها ام انها كانت حالها حال وزارات الدولة التي كانت في مقدمة وزارات الدولة في الفساد الحكومي من بسن دول المنطقة وربما العالم. اذا كانت هناك ارادة للتغير يجب ان تبدأ من الان في ترشيق الوزارات والسعي الى تقليصها ودمج بعضها مع الأقرب في الدور، والانتهاء من الترهل الذي أصاب مفاصل الدولة العراقية بالشلل، وأنهى أي دور للبرلمان في متابعة ومراقبة هذه الدوائر، لانه هو الاخر أصابه الترهل والشلل، وتضييع دوره الرقابي في عمل الدولة ومؤسساتها. السيد العبادي في اختبار صعب واثبات مدى جديته في عملية التغيير المنشودة، والتي دعت اليها المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، فياترى الى اي مدى يمكن ان يقف بوجك الضغوط الداخلية لدولة القانون والتحالف الوطني من جهة، والقوى السياسية المشاركة في الحكومة والتي تقدمت بمطالبها شرطا للمشاركة في الحكومة القادمة، هذا ما ستفرزه لنا الأيام القادمة من تشكيل حكومة ربما بدأت ناقصة ؟!!