عباس عبد الرزاق الصباغ تأرجحتْ مناسيب سقوف المطالب المقدمة و"المفروضة" او المقترحة من قبل الكتل السياسية مابين العالية والعالية جدا او مستحيلة التحقيق ومابين المقبولة والمعقولة في خضم مضمار المشاورات والاتصالات المحتدمة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف د. حيدر العبادي مع الفرقاء السياسيين لغرض تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة التي من المفترض ان تكون حكومة / شراكة حقيقية/ وحكومة كفاءات وتكنوقراط والتي من المؤمل ان ينتهي د. العبادي من تشكيلها وفق المدة والسياقات الدستورية المتاحة وذلك ابتداءً من تاريخ التكليف (الاثنين /11/ آب/ 2014) وبحسب النص الدستوري الذي يخوله بالتشكيل فيكون أمام رئيس الوزراء المكلف مدة شهر واحد فقط من هذا التاريخ لغرض الانتهاء من تشكيل حكومته المرتقبة: [المادة (73):- اولاً:ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً:ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.] ويتضح من سياق هذه المادة ان السقف الزمني الممنوح للسيد العبادي بعد حسم الجدل الدائر حول الكتلة النيابية الأكثر عددا بأنه محدود الأجل نسبيا وفي ظل ظرف عصيب يمر به العراق ولا مجال هنالك للإطالة او التسويف وإذا ما فشل السيد العبادي في هذا المسعى ـ لاسمح الله ـ فان الدستور يُجيز لرئيس الجمهورية المادة [(73) ثالثاً:ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.] وإذا ما نجح السيد العبادي في تشكيل حكومته وهو مامؤمل تحقيقه وفق السقف الزمني الدستوري المحدد له فتكون أمامه مهام عدة منها: [المادة (73) رابعاً:ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.] فضلا عن محاولة استيعاب تلك المطالب والتوفيق فيما بينها لتحظى المعقولة منها بمقبولية برلمانية وشعبية وعدم فرض سياسة الأمر الواقع او واقع الحال بالنسبة لبعض الكتل والتلويح او التهديد بالانسحاب من العملية السياسية او عدم المشاركة في الحكومة المشكلة وتنفيذ سياسة ليِّ الأذرع واستغلال الأزمة الراهنة التي يمر بها العراق لتحقيق أجندات سياسية او حزبوية خاصة وفرض مطالب وتمرير شروط جهوية مقابل مطالب وشروط جهوية لكتل أخرى وللحصول على مكاسب سياسية فئوية واغتنام الفرص وانتهازها بفرض مطالب قد تكون في بعض مضامينها تحديا داخليا للدولة العراقية وحجر عثرة يعيق مساعي رئيس الوزراء المكلف أمام مشواره الصعب في عملية تشكيل الحكومة وتقديم كابينته الوزارية في السقف الزمني الممنوح له لاسيما وان العراق وفي هذا الظرف يحتاج الى تضافر جهود جميع الكتل السياسية وفعالياتها وأنشطتها وحراكها في هذا المسعى وتقديم المصلحة الوطنية العليا على جميع المصالح الجزئية والتنازل عن سقف المطالب العالية وغير المعقولة والابتعاد عن المواقف التي تسبب إحراجا وتعثرا لرئيس الوزراء المكلف وهو ماض في مسعاه الدستوري الشائك. وأمام السيد العبادي ايضا مهام إضافية كترشيح وجوه وزارية جديدة وكفوءة وذات سمعة مهنية طيبة وعدم ممالأة ومجاملة هذا الطرف او ذاك لأي غرض كان على حساب المصلحة الوطنية العليا وهذا مايأمله الشارع العراقي ويتمناه. إعلامي وكاتب مستقل [email protected]