- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
اذا كانوا وطنيين لماذا لم يتحالفوا ضد المالكي حال اعلان النتائج؟
حجم النص
بقلم:سامي جواد كاظم للاسف الشديد ان البعض يحاول هندسة الكلام والمواقف الى نتيجة معدة سلفا فالامر المهم هو ليس الدفاع عن المرجعية لان موقف المرجعية من الاحداث موقف واضح ولا احد يستطيع او يراوده الشك حتى ولو كان داعشي بنوايا المرجعية العليا في النجف اتجاه الاسلام والعراق فانها حريصة علينا اكثر من انفسنا، ولكنكم لاتريدون الاعتراف بتخبط التحالف الوطني في معالجة الامور وقبلهم كتلة القانون، للرد على مقال كيف ولماذا تنحى السيد المالكي؟ وحتى اقنع الاخ صاحب التحليل بثغرات تحليله اقول له اولا: قلت في النقطة (7) "فان التحالف الوطني أعلن عن نفسه قبل الجلسة الاولى لمجلس النواب في مؤتمر صحفي و في وثيقة موقعة من رؤساء كتله..." انا اشك في ذلك لان المالكي ليس من الغباء بان يوقع على وثيقة يقر بانه ضمن التحالف الوطني وهي الكتلة الاكبر ومن ثم يقول كتلتي هي الاكبر، فعرض الوثيقة وبتوقيع المالكي عليها يكون الدليل صارخ، اضافة الى راي الخبير القانوني طارق حرب بان التحالف لا يكون قانوني الا بمذكرة ترفع الى المحكمة الاتحادية كما فعلوها باياد علاوي في الانتخابات السابقة حتى انه ضرب مثلا بان التحالف الكردستاني لا يعتبر تحالفا قانونيا وهكذا، واما اتفاق الكتل فيما بينها على التحالف والدخول في كتلة واحدة من غير اعلام المحكمة ممكن في حالة القانون مع بقية الكتل الشيعية لانه لايستطيع احد ان يدعي الاكبر وكتلة القانون اعلى من اقرب منافس لها بستين مقعد. ثانيا: اكرر الحديث عن اداء الحكومة شيء والية تكليف رئيس وزراء جديد شيء اخر، فالاداء كان له مساوئ والسبب جميع من اشترك في العملية السياسية واولهم المالكي. ثالثا: ارجو من الاخ المحلل ذكر اسماء المعارضين للمالكي لنتبين عن ماهية هؤلاء ؟ هل رفضهم المالكي نابع عن مواقف وطنية ام اجندات خارجية وطائفية وشعوبية لان المصالح تصادمت ؟ واضيف لماذا لم يتحالف الرافضون للمالكي كما تحالفوا في الدورة السابقة ضد اياد علاوي وهم يعلمون اصرار المالكي على الولاية الثالثة، وبالتالي يكون مرشح رئيس الوزراء منهم وبالقانون ويكون حال المالكي كما هو حال علاوي سابقا؟!!!!!!!!!!!! رابعا: والمعلوم جنابكم كما ذكرت رسالة حزب الدعوة كانت في 25 حزيران وجواب المرجعية كان في 11 تموز، في 15 تموز كانت طبخة التحالف ترشيح العبادي نائب اول لرئيس البرلمان واثناء التصويت رشح الجلبي، وبدات الفوضى في مجلس البرلمان عن الكتلة التي يمثلها الجلبي والتي يمثلها العبادي، وهذا دليل على عدم اتفاق التحالف على التحالف، وثانيا لم يكن في الحسبان ان يرشح العبادي لمنصب رئيس الوزراء على ضوء اجابة المرجعية لرسالة الدعوة قبل اربعة ايام والا لما رشحوه لمنصب نائب اول،السؤال المهم ماذا حصل خلف الكواليس حتى يتم رفض انتخاب الاكثرية للعبادي كنائب اول لرئيس البرلمان ويكلف بمنصب اخر؟ لو تمعنا التصويت على النائب الاول وتوزيع الاوراق وجمعها ومن ثم فرزها والكل يقف حول المائدة ليفرز ويعد والاخر يمسك بالقلم ليكتب على السبورة عدد الاصوات ورئيس البرلمان يذيع الاسماء ومن ثم يعاد التصويت بعدما خربها الجلبي ويبداون بالتوزيع ثانيا والجمع والفرز والعد والكتابة ليعلن فوز العبادي وتبدا التهاني، ويدور ما لا يعرف خلف الكواليس ليضرب التصويت المعاد مرتين عرض الحائط، على ماذا اتفق القانون والمواطن ؟ ونحن نسمع بان همام حمودي هو المرشح لهذا المنصب. خامسا: النقطة (9) تقول انه لايوجد ضغوط دولية، لم تكن موفقا في هذا بل توجد وعلنا اعلنت هذه الدول رفضها للمالكي ودعمها للسياسيين الارهابيين في العراق، اما بالنسبة للمرجعية فانها نعم لم تتعرض لضغوطات ولم تتجرا أي دولة في العالم ان تهدد المرجعية،بل العكس يلتمسون المرجعية للتدخل، وهذه الضغوطات كانت كارثية ومع دقة تشخيص الموقف من قبل المرجعية بان ترشيح المالكي ليس بالامر الصحيح بدليل تكالب المؤامرات عليه منذ ان حاول البعض حجب الثقة او الانسحاب من الحكومة او التحالف والاستحواذ على الحكومة المحلية لبغداد، ومن ثم تدخل داعش، فانه سيقدم على جريمة اتعس من هذا لو بقى المالكي وهنا لابد للمالكي ان يتخذ موقف قبل ان يستفحل الامر، فراي المرجعية هو الصائب ولكن ليس بالكيفية التي يحاول البعض تحليلها. المرجعية نصحت ولم تفتي، ولها رايها مثلما لنا راينا، ولان مكانتها ومنزلتها العلمية مع المواقف السابقة لها في احتواء الازمات يكون رايها هو الافضل من بين الاراء. الان نجاح العبادي او التحالف مرهون بحجم التعاون الذي يقدمه المالكي وكتلته