بقلم: احمد السلطاني اعتقد ومن خلال التصريحات التي نسمعها ان الساسة في العراق يتعاملون مع قضية رئيس الوزراء على انها قضية ذات حجم يحمل ابعادا ثورية ذات ستراتيجيات معقدة الملامح وليست قضية ديمقراطية تتعامل به اغلبية الدول التي تعي وتفهم التبادل والانتقال السلمي للسلطة,, وتم اعطاء الموضوع اكبر من حجمه الطبيعي وعدها البعض انتصارا وثورة تغيير والى مالانهاية من الاوصاف علما ان هذا الموضوع ليس كذلك.. فالمالكي وبغض النظر عن الاخطاء التي وقعت بها حكومته والتشبث بالمنصب الذي يعتبره هو حقه الدستوري وفق حساباته التي قد تكون لاصحة لها دستوريا وقد يكون للمحكمة الاتحادية راي اخر فيها يبقى شريكا في العملية السياسية ولديه مقاعد كثيرة في البرلمان وذا قاعدة جماهيرية عريضة فالاخطاء الحاصلة في الحكومة المنتهية الصلاحية تتحمل مسؤليتها كل الكتل السياسية واذا اعتبر البعض المالكي متفردا بالقرار فالعيب ليس بالمالكي انما هذا يعطي ايحاءً على ان الكتل السياسية التي سمحت له بذلك كانت خائفة ولم تستطع مجابهته وليست على قدر عال من المسؤولية وهي تتحمل تبعات تفرده بالسلطة علما انها كانت تستطيع اقصاءه من زمن بعيد بمجرد حجب الثقة عنه في البرلمان واذا كانوا لايعرفون ذلك فهي كارثة وان كانوا يعلمون ويخافون على مكاسبهم الوزارية فهي كارثة اخطر...اتمنى ان يفهم ويعي الساسة مايقولون ولايحملوا الموضوع اكثر من طاقتة ويعبروا عن هذا التكليف انهم انتصروا على عدو فالديمقراطية تقول هذا انتصار لأبطال من ورق وهذه التصريحات ستوسع الهوة وتعمق الخلاف والعداء ونتمنى ان يتعلموا اسس الديمقراطية والعمل السياسي فنحن لسنا بحاجة الى مشاكلهم فما في البلد يكفي وكفاهم مهاترات ولينقذوا ماتبقى من مخلفاتهم فكلهم شركاء بالسراء والضراء وكلهم مشترك باخطاء العملية السياسية منذ تاسيسها حتى هذه اللحظة ولايتصوروا ان الشعب سيغفر لهم واذا توقعوا ان هذا التبديل هي صفحة جديدة لبدء النضال فهم مخطئون فكلهم كان لديهم وزارات في حكومة المالكي المنتهية والعراقيون ليسوا سذجا الى هذا الحد...فارحمونا وارحموا العراق ان كنتم تخافون على العراق فعلا