طالب مصدر قضائي مسؤول بدعم ضباط التحقيق فنياً وزيادة خبراتهم القانونية لمعالجة انتشار السرقة في البلاد، مؤكداً أن الضرورة باتت ملحة لاستخدام وسائل التكنولوجيا في التحقيق مع عدم المساس بكرامة الإنسان وحرياته الأساسية، كاشفاً في الوقت ذاته عن ابرز أوجه هذه الجريمة في المجتمع العراقي وتطور أساليبها. وفيما وجد أن الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في الإرهاب، أفاد بأن تزايد الجريمة الإرهابية المنظمة لم يؤثر في حجم السرقات. ومن جانب آخر رأى أن القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة، وطلب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة وتفعيل موضوع الحراس الليليين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وقال قاضي تحقيق محكمة الشعب إياد محسن ضمد إن "نطاق السرقة مفتوح، من الصعوبة تحديده برقعة جغرافية معينة"، مضيفاً في مقابلة مع (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) تابعتها وكالة نون الخبرية إنه "لا يمكن حصر هذه الجريمة في إحصائية محددة توضح نسب ارتكابها والمستهدفين منها سواء الأحياء الفقيرة أم الغنية". لكن ضمد عاد ليؤكد إن "اغلب مرتكبي جرائم السرقة ينحدرون من مناطق العشوائيات حيث البيئة الخصبة للجناة"، مرجعا السبب أيضاً إلى "الدوافع الاقتصادية بسبب الفقر والبطالة والتهميش"، وزاد انه "قد تكون هناك ظروف أخرى كسلوك الإنسان الشخصي". ويربط ضمد معرفة الأسباب الحقيقية للجريمة بـ "تقديم بحوث ودراسات تقدم من لجان بحثية مشتركة لقضاة وأساتذة؛ القانون والانثربولوجيا يشرحون حقيقة تركيزها في مناطق دون الأخرى معللين الأسباب سواء بالوضع الاقتصادي للمجرم أو تركه لمقاعد الدراسة أو انخفاض المستوى التعليمي للأبوين واضعين في الوقت ذاته حلولاً ناجعة لها، تأتي بالتزامن مع النصوص القانونية التي وضعت لمعاقبة المرتكبين لها". كما يرهن ضمد "نجاح الوصول إلى الجناة واقتفاء اثر الجريمة بالخروج من أساليب التحقيق التقليدية كما هو حال الإجراءات المتخذة في مراكز الشرطة والدخول أكثر في المضمار الفني المتخصص بما يتلاءم مع تطور الفكر الإجرامي الموجود حالياً في الشارع وعدم الاكتفاء بالتحقيق المكتبي بالنسبة للقضاة والمحققين وتوسيع نطاق التحقيق الميداني". أما بخصوص مصادر المعلومات عن هذه الجريمة يوضح ضمد إنهم "المشتكون بالدرجة الأساس"، مقللا من "شأن الاعتماد على المخبرين السريين الذين قد يزوّدون الجهات التحقيقية بالمعلومات"، مشيرا إلى إن "إلقاء القبض على المتهمين عن هذه الجرائم يكون في الغالب عبر نقاط التفتيش المنتشرة في عموم البلاد حيث يتم تزويد عناصرها بأوامر ألقاء القبض الصادرة بحق المطلوبين بعد تدقيق المستمسكات الرسمية الخاصة بهم". ويكشف ضمد إن "الكثير من أرباب سوابق السرقة انخرطوا في العمليات الإرهابية لامتلاكهم الاستعداد النفسي في تطوير نشاطهم الإجرامي"، مستدلا بـ "ما تؤكده صحيفة سوابق مرتكبي جرائم الإرهاب"، مستدركا بأن "تزايد الجريمة المنظمة الإرهابية لم يؤثر في حجم السرقات". أما بخصوص الرقابة على عمل مراكز الشرطة المحلية وردا على الشكوك التي تثار حول هذا الجهاز، يوضح ضمد انه "لا يمكن اعمام هذه الاتهامات على الجميع"، منبها بأنه "قد يكون هناك بعض العناصر السيئة لكن الكثير يعمل بنزاهة ووفق السياقات القانونية". وأشار ضمد إلى إن "تواصل القضاة وحسن تعاملهم مع أصحاب العلاقة وفتح أبواب قاضي التحقيق للمواطنين وسعه صدره معهم يحد من حالات الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطن من بعض منتسبي الجهاز التنفيذي"، موضحا "لان المواطن حين يجد أن باب قاضي التحقيق مفتوحا لا يضطر إلى مراجعة مراكز الشرطة ومن ثم الإيقاع به وابتزازه من قبل البعض". وشدد ضمد على "توسيع مكاتب التحقيق القضائي لتشمل جميع الرقع الجغرافية التي من الممكن أن تستحدث فيها"، مرجحا انه "في حال استمرار عمل المكاتب بهذه الوتيرة يكون الطريق سالكا في المستقبل للاستغناء عن مراكز الشرطة في إجراء التحقيق الجنائي وحصره بالجهات التي ترتبط بالقضاء"، مطالبا في الوقت ذاته بـ " فتح مكتب تحقيق قضائي في مناطق الشعب والأحياء المحيطة". أما في الظرف الحالي فيقول ضمد انه "يجب دعم طاقم التحقيق الموجود في مراكز الشرطة بدورات قانونية و فنية"، معربا عن أسفه كون "بعضهم لا يمتلك الخبرة القانونية التي تسعفه في أداء مهامه بالشكل الصحيح"، لافتا إلى إن "إيجاد أرضية مناسبة للتحقيق تساعد القاضي في انجاز الدعاوى المعروضة أمامه" بسرعة وسلاسة". وزاد ضمد إن "بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في كشف الجرائم هي محل خلاف بين فقهاء القانون الجنائي كشرعية استخدام جهاز فحص الكذب أو اللجوء إلى طريقة مصل الحقيقة وهي دواء يعطى للمتهم يدفعه للبوح بالحقيقة ودون اللجوء إلى الكذب"، مضيفا بالقول "هذه الطرق ومن وجهة نظر بعض فقهاء القانون الجنائي تؤثر على إرادة المتهم ومن ثم على شرعية الاعترافات المأخوذة منه لكن ذلك لا يمنع من تدخل المشرع لوضع نصوص تجيز مراقبة اتصالات أرباب السوابق وشبكات الإرهاب والسرقة على أن تكون موضوعة المراقبة بغاية المهنية وبما يحفظ للآخرين خصوصياتهم". بينما يشمل ضعف الثقافة القانونية، بحسب ما يقول ضمد إن "المواطن أيضا الذي يبادر في كثير من الأحيان لرفع دعاوى ذات طابع مدني أمامنا مما يزيد زخم العمل لاسيما وإننا في رقعة جغرافية تمتاز بكثافة سكانية عالية ونحتاج الى عدد أكثر من القضاة يصلون الى 3 على اقل تقدير". ويعرج قاضي تحقيق محكمة الشعب على ابرز الجرائم التي انتشرت بالقول إنها "الاحتيال وهي جريمة متكررة مارستها مجاميع ترتدي الزي الخليجي ويجلبون معهم عملة خليجية ويحتالون على المواطنين من اجل تصريفها بمبالغ كبيرة جدا ويكتشف المواطن فيما بعد إنها مزورة"،مضيفاً إنها "من الجرائم التي تنتشر في منطقة الشعب ومحيطها".وقد نجح الجهاز القضائي والتنفيذي من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وإحالتهم للمحاكم المختصة وتابع إن " التحقيقات تبين ازديادا لعمليات سرقة الحقائب في الأسواق لاسيما في مواسم الأعياد"، مستطرداً إن "هناك نوعا من الجرائم موجود في عموم المحافظات تنفذه شبكات تجمع معلومات عن المجنى عليه والوقت التي يكون فيه داره خالية من الأفراد إلا من كبار السن أو النساء لتسهل تنفيذها حتى في وضح النهار ما بين الساعة 8 صباحا -1 بعد الظهر، وتتركز بعملية سرقة مصوغات ذهبية أو الأموال وعملات محلية أو أجنبية". وفي الصعيد ذاته، يؤشر ضمد تغييرا في نوع جريمة السرقة، مبيناً انه "تضائلت نسب عمليات سرقة الأجهزة المنزلية وقناني الغاز في الآونة الأخيرة وازدادت نسب جرائم سرِقات المصوغات والمبالغ النقدية العالية". وأشاد ضمد بـ "القضاة الذين يقفون أمام أي أنواع من الضغوطات التي تمارس عليهم من جهات تدعي نفسها نافذة ويصدرون قراراتهم بخصوص جرائم السرقة وغيرها بما يتفق مع القانون وبمنتهى المهنية والشجاعة". وعن أعمار المتهمين ذكر قاضي تحقيق الشعب إن "الفئات التي تزاول هذه الجرائم دون سن الـ (35) سنة وأحيانا الصغار في الذين يحالون بحكم القانون إلى محكمة الأحداث". ويشدد ضمد على أن "القضاء لا يتحمل المسؤولية لوحده في معالجة الجريمة بل يجب أن يكون هناك دور للحكومات المحلية بان تبادر بنصب كاميرات المراقبة في جميع الأزقة وإلزام أصحاب المحالات التجارية باتخاذ وسائل الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوعها والعمل على نشر عناصر أمنية رسمية بزيّ مدني خصوصا في الأسواق للسيطرة على سرقة الحقائب و تفعيل موضوع الحراس الليليين". وخلص ضمد إلى "ضرورة إيجاد تنسيق بين دوائر الدولة لحماية اللجان التي تقوم بتسلم رواتب الموظفين خاصة المدارس حيث شيوع سرقة هذه الرواتب بكثرة". إيناس جبار ,,,عدسة: حيدر الدليمي وكالة نون