اعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استغرابها من الحملة التي تشنها أحدى الكتل السياسية لتضليل الرأي العام وطلبة الجامعات بشان منحة الطلبة من اجل تحقيق مكاسب انتخابية، إذ تحاول هذه الكتلة بشكل محموم بث الدعايات المضللة من خلال التصريحات والتقارير الاخبارية في الفضائية التي تملكها حول حجب الوزارة للمنحة المالية عن بعض الطلبة على الرغم من ان القانون الذي اصدره البرلمان وشاركت هذه الكتلة بنفسها في اقراره، هو الذي حدد الطلبة المشمولين بالمنحة من غير المشمولين وليس الوزارة. وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قاسم محمد جبار لوكالة نون الخبرية، إن الوزارة "تبدي استغرابها الشديد من عدم اكتفاء إحدى الكتل السياسية الادعاء زورا انها هي من قدمت مقترح منحة الطلبة للبرلمان، في حين إن الحقيقة هي إن الحكومة العراقية هي من قدمت مشروع القانون الى مجلس النواب لإقراره بل إن هذه الكتلة سخرت كل قنواتها الإعلامية لتضليل الرأي العام وطلبة الجامعات وايهام المتلقي بأن لها دورا في تبني القانون، والتطفل على قضايا لا علاقة لها بها لمجرد التكسب الانتخابي والذي لا طائلة منه، خصوصا ان طلبة الجامعات والنخب الاكاديمية والرأي العام بات محصنا ضد مثل هذه الممارسات، كما نأمل من هذه الكتلة السياسية أن تمارس عملها الانتخابي بعيدا عن الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ". وأكد المتحدث الرسمي أن " الكتلة السياسية هذه عادت مؤخرا لإيهام الرأي العام إن الوزارة ومن خلال تعليمات اصدرتها هي من قامت بحجب المنحة عن فئات محددة من الطلبة، في حين إن قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد والذي شاركت هذه الكتلة مع باقي الكتل السياسية في اقراره، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية والمواقع الرسمية، هو من يحدد الطلبة المشمولين بالمنحة من غير المشمولين". واضاف المتحدث الرسمي أن "الوزارة والجامعات نفذت قانون (منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية) وقامت بتوزيع المبالغ للطلبة المشمولين عن طريق السلف التي استحصلتها الوزارة من وزارة المالية مباشرة، على أن تحتسب من موازنة العام 2014. وهو اجراء استثنائي لجأت اليه الوزارة بعد ان علق مجلس النواب صرف هذه المنحة من الميزانية على الوفر المالي المتحقق من عائدات النفط عام 2013". واوضح المتحدث أنه "في الوقت الذي كان يفترض بالذين يزايدون على الوزارة الاقرار بدورها الاساسي في عملية تبني قانون المنحة وتطبيقه، فأنهم يمارسون عملية مصادرة جهود الاخرين ونسبتها اليهم، وهو اسلوب لا ينسجم مع المعايير الاعتبارية في العراق الجديد، خصوصا ان الكتلة السياسية المعنية تقوم الآن بتنظيم حملة واسعة لاستهداف الوزارة من خلال تصريحات مضللة وتقارير اخبارية تفتقد المصداقية والمهنية. ولذا فان الوزارة ستلجأ الى مقاضاة هذه الكتلة السياسية امام المحاكم المختصة لتلاعبها بالحقائق والإساءة للوزارة. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة على انها حاولت وستحاول ان يشمل القانون جميع الطلبة من دون استثناء، فان مجلس النواب اقره بصيغته الحالية والوزارة تنفذ ما ورد في نص القانون وليس لها ان تخالفه. لذا نعيد نشر قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المرقم 63 لسنة 2012، والمصادق عليه من قبل رئاسة الجمهورية بقرار رقم 64 في 1 تشرين الاول 2012، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4254 بتاريخ 15 تشرين الاول 2012 لكي يطلع ابناؤنا الطلبة والراي العام على المشمولين بالمنحة وحسب ما ورد في القانون وليس على وفق التعليمات التي اصدرتها الوزارة كما يدعي من يريد ان يضلل الرأي العام. بأسم الشعب رئاسة الجمهورية قرار رقم (64) بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 1/10/2012 اصدار القانون الآتي: رقم (63) لسنة 2012 قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية المادة - 1- تصرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات والمعاهد الحكومية وفقأ لما يأتي: اولا: (100000) مئة الف دينار لطلبة الدراسات الجامعية الاولية (البكالوريوس) وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) والمعاهد الفنية (الدبلوم الفني) التابعين لهيأة التعليم التقني. ثانيا: (150000) مئة وخمسون الف دينار لطلبة الدراسات العليا الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي. المادة- 2- اولا: يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات الجامعية الاولية وطلبة الكليات التقنية (البكالوريوس) وطلبة الدبلوم الفني لمدة (9) تسعة اشهر ابتداء من 1/10 من كل عام دراسي حتى 30/6 منه وبما لا يتجاوز المدة الاصغرية للدراسة. ثانيا: يصرف مبلغ المنحة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون لطلبة الدراسات العليا ابتداء من تاريخ بدء الدراسة وحتى انتهاء المدة الاصغرية للدراسة. المادة -3- يوقف صرف مبلغ المنحة في احدى الحالات الاتية: اولا: تأجيل الدراسة. ثانيا: الرسوب. ثالثا: بلوغ نسبة غيابات الطالب اكثر من (10%) عشرة من المئة سنويا في مادة دراسية او اكثر خلال السنة الدراسية او الفصل الدراسي. رابعا: الفصل من الدراسة. المادة- 4- لا تصرف المنحة لكل من: اولا: الموظف. ثانيا: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولا يمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة. المادة -5- اولا: يصرف مبلغ المنحة للطالب المشمول بأحكام هذا القانون شخصيا ولا تقبل الإنابة عنه بوكالة. ثانيا: يصرف مبلغ المنحة لطلبة الدراسات الصباحية في الجامعات الحكومية حصرا. المادة -6- لمجلس الوزراء شمول طلبة المعاهد التخصصية التابعة للوزارات الاخرى بأحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الوزير المختص. المادة- 7- يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة- 8- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جلال طالباني رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض دعم الطلبة العراقيين من أبناء ذوي الدخول المحدودة في الجامعات والمعاهد الحكومية وحثهم على مواصلة وإكمال الدراسة فيها وبغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم واحتياجاتهم الدراسية، شرع هذا القانون.