بقلم :ياسر طلال
دائما ما تكون ولادة القوانين ومشاريع النصوص التشريعية لمختبرات البرلمان العراقي في النسخة السياسية العراقية ما بعد 2003, أملاءات تنطلق من كينونة سلطوية لا جماهيرية , يكون أساس حراكها وحركتها في الكثير من المفاصل البحث عن إسقاط تشريع فوق المتداول والمتناول في أيديهم من اجل إضفاء الغطاء الشرعي لمغتنمات الراعي دون الوقوف او التوقف عند ذمم الرعية التي في رقابهم, وخصوصا ما يتعلق بمرتكزات الواقع البنيوي في هيكلية بناء الدولة او ما يلتصق بنظم ودساتير جوهرية متعلقة في تنشأة الذات البشرية عبر إقرار مضامين حقوقها المدنية والإنسانية..ففي هذا المقال نؤشر الدور الكبير الذي لعبه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في دعم قانون التقاعد الموحد لموظفي الدولة..فقبل أيام اكد الشهرستاني رئيس اللجنة الوزراية المكلفة بصياغة قانون التقاعد الوطني الموحد ان قانون التقاعد الموحد الجديد يلغي 10 قوانين استثنائية للتقاعد من القانون الاصلي لشرائح معينة في الدولة ، مشيرا الى ان هذا القانون يسري على كل المناصب في الدولة العراقية بدءا من اعلى منصب برئاسة الجمهورية الى اخر موظف في السلم الوظيفي ..الشهرستاني أشار الى ان القانون عالج مشاكل متراكمة من السنوات الماضية ، وهو قانون كبير ولكن اهم الفقرات به هو الغاء الامتيازات التقاعدية الاستثنائية لفئات محددة من الموظفين الكبار في الدولة وخاصة في المجالس المنتخبة على المستويات المختلفة او في الرئاسات ، واعادة كل هؤلاء الى قانون تقاعدي موحد بآليات احتساب محددة تشمل كل موظفي الدولة ولا يستثنى احد من ذلك ، وشمول كل المتقاعدين باحتسابات جديدة ، ولانصاف شريحة المتقاعدين أوضح الشهرستاني ان الراتب التقاعدي الادنى لاي متقاعد سيكون 400 الف دينار شهريا ، وهذا يحسب على اساس كلف المعيشة والاسعار السائدة ومستوى خط الفقر في العراق ، وسوف لا يبقى هذا الرقم ثابتا مدى الحياة للمتقاعد كما كان سائدا ، وانما يعاد احتساب الراتب التقاعدي سنويا ويزداد حسب نسبة التضخم للاسعار ..ونوه الى ان الجهاز المركزي للاحصاء مسؤول عن احتساب الاسعار السائدة في السوق واحتساب نسبة التضخم التي ستضاف للراتب التقاعدي واصبحت النسبة 5ر3% لسنة الخدمة الواحدة ، ويعني هذا ان من لديه خدمة 30 سنة يستحق الراتب الاسمي كاملا بلا استقطاعات،لافتا الى ان القانون عالج فقرات عدة منها الذي يخص المرأة الام التي بامكانها التفرغ لاولادها بحصولها على التقاعد اذا كانت خدمتها 15 سنة..ونود ان نشير بان المادة 22 البند ثانيا من مسودة القانون تحتسب الراتب التقاعدي على اساس نسبة تراكمية بمقدار 2,5% عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية لرئيسي الجمهورية والوزراء ونوابهما والوزراء بدون اية مخصصات, ونستغرب من طمس الحقيقة والادعاء بان الرواتب التقاعدية للمسؤولين المذكورين تحتسب على اساس الرواتب والمخصصات وستصل الى مبالغ طائلة جدا..قانون التقاعد الذي بُني على اثني عشر فصلا وبواقع اثنين واربعين مادة هو خلاصة لابرز المجالات التي نهض فيها الدكتور الشهرستاني في انجاح القانون وسنوضح في حلقات مقبلة جوانب من هذه الانشطة التي تعزز استعراضنا لابرز معالم النشاط الاقتصادي في عموم العراق..