أعلنت الدائرة القانونية في وزارة التجارة عن احالة تسعين قضية تحقيقية الى المحاكم المتخصصة في اطار خطتها لمكافحة الفساد الاداري والمالي....واوضح بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة امس الثلاثاء أن القضايا المذكورة رفعت ضد مئة وستة وسبعين منتسبا وتمت احالتها الى القضاء والمحاكم المختصة وهيئة النزاهة بموجب محاضر وضعتها اللجان التحقيقية المشكلة لهذا الغرض، مشيرا الى ان ذلك يأتي في ضوء الاليات والضوابط والتعليمات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة الفساد...
وبحسب البيان كشف مصدر مخول في الدائرة القانونية في وزارة التجارة عن اقامة ثلاثمائة واثنتي عشرة دعوى قضائية من قبل الشركات التابعة للوزارة بينها تجارة وتصنيع الحبوب والمواد الغذائية والانشائية اضافة الى شركات تجارة السيارات والمكائن والاسواق المركزية والمعارض العراقية خلال الاعوام الثلاثة الماضية ... مشيرا الى انجاز مئة واحدى وثلاثين قضية واستمرار الدائرة بمتابعة القضايا المتبقية على وفق الصيغ القانونية.
أقرأ ايضاً
- مع اغلاق البورصة.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
- أكثر من 100 مليون برميل للنفط الخام حصيلة صادرات العراق خلال تشرين الأول الماضي
- بغداد.. اجتماع عراقي روسي سعودي لبحث انتاج النفط والحفاظ على الأسعار