ندد رئيس مجلس محافظة البصرة بقرار محكمة القضاء الاداري الخاص باقالة النائب الاول للمحافظة ووصف قرار المحكمة بالخاطيء وستثبت المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز هذا الامر.
وقال (صباح البزوني) لمراسل وكالة نون الخبرية،ان الاسباب التي تم على خلفيتها اقالة النائب الاول للمحافظ من قبل مجلس المحافظة هي اسباب قانونية وان محطمة القضاء الاداري اخطاءت مع كل احترامي للقانون ولكنها اخطات بارجاع قرار مجلس المحافظة ونحن اعترضنا امام المحكمة الاتحادية باعتبارها هي التي تنظر الى القضاء وبالنسبة لنا غير الممكن حسب قناعتي كقانوني لا يمكن رد قرار مجلس المحافظة باقالة نائب المحافظة او المحافظ بشكل قانوني ونحن اعطينا النائب جميع الامور الشكلية والقانونية.
واضاف البزوني ان من جملة الاسباب التي جعلتنا ان نصوت على قرار الاقالة هو الاستغلال الوظيفي للمنصب واستغل نائب المحافظ منصبه لامو رادارية وايضا التنسيق وعدم التنسيق في المحافظة كان له اثر كامل في سوء الخدمة داخل محافظة البصرة، وهنالك الكثير من الاخطاء القانونية التي قام بها وقد تم استجوابه بذلك على ضوئها.
ولا اعتقد ان مجلس المحافظة يقيل اويعين احد الاشخاص هي مشكلة عظمى وان يرجع القضاء هذه الاقالة الى مجلس المحافظة ويصفنا بغير القانونين لا نحن ممثلي الشعب وبالتالي ما يقرره مجلس المحافظة يقرره الشعب.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس البصرة الشيخ (احمد السليطي)، مجلس المحافظة اتخذ اجراءات يعتقد انها قانونية واتخذ جميع الخطوات المرسومة له بحسب القانون 21، وكان هنالك استجواب وكان هنالك تصويت بعدم القناعة باغلبية بسيطة ومن ثم حددت جلسة للتصويت على الاقالة وحصلت اغلبية مطلقة وهذه اجراءات قانونية الشكل بقي ان من حق المتضرر ان يرفع دعوى.
رفع النائب دعوى قضائية لبيان حقوقه التي يعتقد بها وحكمت المحكمة لصالحه وردت قرار مجلس المحافظة وبدور المجلس طعن بهذا القرار وهو الان أمام محكمة التمييز ونحن نتبع السبل القانونية المرسومة لنا وفق القانون.
تيسير عبد عذاب
وكالة نون خاص