أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بإن مجلس الوزراء قد اقر مشروع قرار إنسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق حيث سيتم إحالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه. وأضاف الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار 2009 وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموز 2009. وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود المؤقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لإنسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009، حيث لاتزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر لإستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها في أعلاه الإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لإغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها. وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية بأن مشروع القانون يحدد طبيعة ومهام وأنشطة تلك القوات ومنشآتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها المؤقت في العراق من خلال حكومة العراق بالإتفاق مع الحكومات والأطراف ذات العلاقة كما يمنع مشروع القانون أية عمليات أو أنشطة عسكرية على أراضي وأجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق، كما ستقوم تلك القوات بإعادة كافة المعسكرات والمنشآت والأبنية المشغولة من قبلها الى حكومة العراق بعد إنسحابها من دون ديون أو أعباء مالية.

وكالات