اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي" ان الوضع الامني المتردي كان اكبر العوائق امام دخول الشركات الاستثمارية الى العراق بالاضافة الى عامل آخر هو ضعف التخصيصات المالية لدى المحافظات العراقية وقلة الخبرة الموجودة لدى الكثير من الوزارات الخدمية في حينها، مبينا " ان جميع تلك الامور وقفت حائلا امام تنفيذ العديد من المشاريع التي تدخل في خدمة المواطنين والتي تساهم ايضا في تقليل نسبة البطالة التي شهدت مستويات مرتفعة بسبب تراكمات النظام السابق ".

من جانب آخر اوضح المالكي خلال زيارته للعتبة الحسينية المقدسة مساء اليوم الاربعاء 10/12 ان قضية الفساد الاداري كانت ولازالت هي الاخرى احدى اهم المعوقات التي ساهمت مع ماذكرناه سابقا في تلكأ تنفيذ الكثير من المشاريع الخدمية " وحول سؤال مندوب موقع نون حول مايتعلق بالمادة (136 ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي .تمنع احالت المتهم على المحاكمة في جريمة ارتكبت اثناء تادية وظيفته الرسمية او بسببها الا باذن من الوزير التابع له او وكيل الوزارة الذي يخوله اجاب المالكي بالقول "في الحقيقة حصل جدل كثيرفي الجمعية الوطنية على هذا القانون في حينها على ان تسحب صلاحيات الوزير أم لاتسحب وقد فهم الموضوع خطأ ".

مؤكدا ان الوزير لايستطيع أن يمنع ألى الأبد قضية التحقيق في مسائل الفساد أنما بأستطاعته أن يوقف الأجراء ويقوم بأجراء أداري داخل الوزارة ثم بعد ذلك يسمح لدائرة النزاهة بأتخاذ الأجراء المناسب الا أذا تبين من خلال التحقيق الأداري الذي يجري أن القضية كيدية" .

واضاف المالكي " ان هذا القانون لايلغي أو يحمي المخالف بشكل نهائي وأنما يعطي للوزيرحق أجراء محكمة أدارية أو تحقيق أداري ثم بعد ذلك يرفع الى القضاء ".

ويؤكد مراقبون مستقلون ان المادة (مئة وست وثلاثين ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية. تحد من فاعلية إجراءات مكافحة الفساد المالي والاداري"

زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للعتبة الحسينية المقدسة

لمشاهدة الصور أضغط هنا

خاص موقع نون