ينشغلُ الوسط الرياضي والشبابي في العراق هذه الأيام بموضوعة ساخنة جداً وهي موضوعة انتخابات الأندية الرياضية .
فقد كثر الحديث عن هذه الانتخابات لدرجة ارتفعت فيها حمى الجدل والنقاشات والصراعات والمخاصمات والمماحكات وعقد الندوات والمؤتمرات فأنقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض ومتحفظ وصامت كشيطان اخرس وبين ساكت لا يفقه من الأمر شيئاً وآخر انتهازي حاذق ينتظر الفرصة السانحة والمناسبة لكي يقتنص فريسته التي ينتظر!!!
لا نعرف ربما نحن الوحيدون من بين شعوب الأرض من نشهد مثل هكذا صراعات فقد انتقلت للأسف كل أمراض وفايروسات ومكروبات السياسة إلى أجواء الرياضة النقية فأصبحت تلك الأجواء فاسدة بهمة وغيرة من يتصدى للعمل في قمة الهرم الرياضي في البلد فوزارة الشباب والرياضة والتي على ما يبدو قد ابتلاها الله بمستشارين وكوادر جاهلة لا تفقه من الأمر شيئاً وكل الذي تعرفه إنها أصبحت بين ليلة وضحاها صاحبة جاه ومركز وسلطة ووووو
ونحن لا نريد أن نكون حاسدين للناس فلا زلنا نردد باستمرار (نعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد ) وفي كل مرة وفي كل موسم بل في كل أزمة تخرج علينا وزارة الشباب والرياضة بكادرها (المتقدم) والمترهل بصرعات جديدة وبدع غريبة لا تخطر على بال احد !!!!!!!!!!! .
لا نعرف لماذا نحن لا نجيد فن التعلم من تجارب الغير؟؟؟ من أين لنا هذا الغرور الأجوف ؟؟؟ وكل واحد منا يدعي بأنه الأعلم والأكفأ والأفضل وووو؟؟؟ لقد قتلتنا هذه النرجسية المفرطة والتي نعتقد إن بعض سياسيونا يمتازون بها بامتياز مذهل لكن أن يصاب (أصحاب الحل والعقد) ممن يسمون أنفسهم قادة في الوسط الرياضي والشبابي بهذا الفايروس ذلك أمر يحتاج إلى الكثير من التفكر والتأمل .
اليوم الوسط الرياضي والشبابي ينتظر الموسم الانتخابي للأندية الرياضية في البلد والتي تشكل حجر الأساس في الرياضة العراقية وعليه يتم البناء العلمي والصحيح لرياضة عراقية معافاة ,قبل كل شيء الجميع يتفق بأن مشكلة الرياضة العراقية هي مشكلة أدارية بحتة قبل أن تكون مشكلة فنية وهذا يقودنا إلى أننا نعرف طبيعة المشكلة وأبعادها وآثارها السلبية والكارثية على مستقبل الرياضة العراقية أي إننا نجحنا في تشخيص المشكلة وبقيت المعالجة .ومن هنا تكمن الأهمية الكبرى لموضوعة انتخابات الأندية الرياضية والتي يفترض أن تضع الحلول الناجعة لمعالجات المشكلة الإدارية المستعصية والتي عانت منها الرياضة العراقية على مدى سنوات طويلة حيث كان الأمل يحدونا بأن تقوم وزارة الشباب والرياضة (باعتبارها مسئولة قطاعياً هكذا تسمي الوزارة نفسها ) بوضع لوائح سلسة وشفافة ومواكبة للعصر ومتلائمة للواقع الذي تعيشه أنديتنا حيث تتضمن هذه اللوائح آليات تضمن إنتاج هيئات إدارية جديرة وكفوءة وتمتاز بالخبرة والعلمية والنزاهة . طالما نحن نعيش اليوم في أجواء الديمقراطية بعد أن مَنَ الله علينا بعراق ديمقراطي جديد بعيداً عن منهج التسلط والديكتاتورية المقيتة فأننا نطمح (وذلك من حقنا) بأن تمارس الهيئات العامة في أنديتنا دورها الريادي في اختيار مَنْ تراه مناسباً لهيئاتها الإدارية وفق آليات انتخابية واضحة وسلسة وشفافة بعيداً عن لغة الغموض والتعقيد والتي تميزت بها اللوائح الانتخابية الأخيرة والتي بموجبها ستتم العملية الانتخابية لأنديتنا العراقية في آذار ونيسان المقبلين . الكل يعلم بان وزارة الشباب والرياضة قد أولت موضوعة انتخابات الأندية الأهمية الكبرى من اهتماماتها المتعددة ولذلك فقد حرصت الوزارة على أن تكون تلك الانتخابات بمستوى طموح الرياضيين في البلد ولكن ( وكم هي مؤلمة وقاسية هذه إل لكن ) الوسط الرياضي فوجئ بلوائح انتخابية جديدة وكأنها طلاسم تحتاج إلى ألف تفسير وتأويل ,لا اعرف لماذا تجبرنا وزارة الشباب والرياضة على أن نسير في دروب وعرة وملتوية في سبيل الوصول إلى هدف معين في حين نحن نعلم بأن اسلم طريق واقصر طريق هو الخط الواصل بين نقطتين أليس كذلك ؟؟؟ أما أن تجعلنا وزارة الشباب والرياضة في حيرة من أمرنا ونحن نتأمل ونقرأ هذه اللوائح الانتخابية الجديدة فهذا أمر غريب جداً .ففي الوقت الذي يسعى الجميع في عراقنا الجديد إلى تكريس المفاهيم الديمقراطية تحاول الوزارة (بقصد أو بون قصد) إرجاعنا إلى الوراء من خلال هذه اللوائح العرجاء والتي أعدت على ما يبدو على مقاس أناس تحرص الوزارة أن يكون على قمة الهرم في أنديتهم وهذا ما صرحت به اغلب الأندية العراقية والتي اعترضت أو تحفظت على تلك اللوائح فقد صدرت بيانات عن مؤتمرات عقدت في بغداد والبصرة وبقية المحافظات ناشدت وزارة الشباب والرياضة بإعادة النظر بهذه اللوائح ولكن يبدو إن الأمر أصبح منتهي بالنسبة للوزارة وفق مبدأ ( وقضي في الأمر الذي فيه تستفتيان) . حيث لا زالت وزارة الشباب والرياضة تمارس سياسة التحريض المفضوح ضد الهيئات الإدارية بغض النظر سواء كانت تلك الإدارات ناجحة أم فاشلة وهذا ما نلمسه بوضوح من خلال التصريحات والتوصيات والإشارات التي تحاول أن تبعث بها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وبمختلف مستوياتها .وهنا نود أن نتساءل عن الشخصيات التي دبجت وكتبت ووضعت هذه اللوائح ؟؟؟
هذا السؤال نترك جوابه للوزارة نفسها ,فحينما نقرأ أو نسمع تصريحاً أو توصيةً أو إشارة لأحد أعضاء اللجنة العليا والذي يعبر عن امتعاضه الشديد من جميع الهيئات الإدارية للأندية العراقية نقول ألمْ يكن بعض أعضاء اللجنة العليا اليوم هم أنفسهم كانوا أعضاء في اللجنة العليا لانتخابات الأندية في الدورة السابقة ؟؟؟
إذن هؤلاء يعرفون الخلل أي يكمن وكيف صعدت هذه الهيئات الإدارية إلى قمة الهرم في الأندية ,لم يعد هناك شيء مستور ومخفي فقد وضحت الصورة بشكل كامل ومن هنا نلمس أهمية الدور الذي يفترض أن تلعبه الهيئات العامة في الأندية ولذلك نقول على اللجنة العليا أن تساعد الهيئات العامة بامتلاك زمام المبادرة في اختيار الأفضل والأكفأ والأنظف لقيادة النادي في الفترة المقبلة ولا يأتي ذلك إلا من خلال لوائح واضحة وشفافة وملبية لطموح الهيئات العامة .أما أن تصادر اللجنة العليا إرادة الهيئات العامة من خلال هذه اللوائح العرجة فهذا أمر اقل ما يقال عنه انه التفاف على النهج الديمقراطي للبلد .ثم إننا نود أن نسأل هل إن الذين وضعوا وكتبوا هذه اللوائح استمعوا إلى آراء الأندية وهي المعنية في الأمر ؟؟؟ هل كتبت هذه اللوائح بالمشاورة مع أصحاب الشأن ؟؟؟ أم إن الذي كتبها يعتبر نفسه إمبراطور زمانه فهو الأعلم والأكفأ وووو ؟؟؟ أين هي الشفافية التي تتبجح بها الوزارة ؟؟؟ وأين هو مبدأ (وشاورهم في الأمر) ؟؟؟ ,إن هذه اللوائح تكاد أن تكون قانوناً بحد ذاتها حيث إن هذه اللوائح تتعارض وبشكل صارخ مع قانون الأندية لعام 1986 والمعدل في عام 1988 وكذلك قانون وزارة الشباب والرياضة والذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً والذي اعتبرته وزارة الشباب والرياضة بأنه فتح الفتوح حينما شرعه مجلس النواب باعتباره انجازاً فريداً من نوعه !!!! , لذلك نقول بان وزارة الشباب والرياضة ماضية في (لفلفة) الأمر وفق شعار (تريد غزال اخذ أرنب تريد أرنب اخذ...) وذلك من خلال اعتبار هذه اللوائح نصوصاً مقدسة لا يجب المساس بها رغم اعتراض المعترضين .
فحينما يعلن مدير عام التربية البدنية في وزارة الشباب والرياضة محمد فرحان بأن وزارته تدعم وتساند الأندية التي تعتمد على فرق الفئات العمرية كيف يتسنى إذن لهذه الأندية أن تجمع (150) عضواً كحد أدنى لهيئتها العامة وتشترط اللوائح أن يكونوا من فئة المتقدمين تلك مفارقة مضحكة حقاً .ولذلك نقول للأندية التي لا تملك (150) عضواً كهيئة عامة أن تقرأ على نفسها الفاتحة والسلام لأن الوزارة سوف تحل تلك الأندية فقد سلبت الوزارة حق الهيئة العامة القانوني فالمعروف لنل جميعاً إن الهيئة العامة هي الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ قرار حل الهيئة الإدارية للنادي , وبذلك تكون هذه اللوائح بمثابة قانون تفرضه الوزارة وليست مجرد لوائح انتخابية .
لقد بات موضوع الشهادات الدراسية رائجاً في المشهد العراقي ولذلك علينا أن لا نحابي أحدا في هذا الموضوع فيعرف الجميع إن بعض رؤساء الأندية عندنا هو مَنْ كان مطرباً فاشلاً أو من كان يفترش دشداشته في مدرجات الملعب وغير هؤلاء ممن قذفت بهم الأقدار ليكونوا رؤساء هيئات إدارية لأندية جماهيرية كبيرة في عراقنا الجديد أو إن قسم منهم يكاد (لا يفتح الخط) على حد تعبير أشقائنا المصريين ,فلماذا تجامل اللوائح الانتخابية أمثال هؤلاء .هل تريد أن تجعلهم يتربعون على كراسيهم لأربع سنوات قادمة ؟؟؟ وكل ذلك يتم تحت عنوان ضبابي جديد (الخدمات الجليلة ) ولا نعرف ماذا تقصد اللوائح العصماء بهذا المصطلح الفنطازي والسريالي والغريب . وكعادتها فقد طلعت علينا وزارة الشباب والرياضة ببدعة جديدة وهي مسألة تعيين أهم منصبين في الهيئة الإدارية للنادي وهما منصب أمين السر ومنصب الأمين المالي ,فقد أعطت هذه اللوائح الصلاحية الكاملة للهيئة المشرفة على الانتخابات على اختيار مَنْ تراه هي (الهيئة المشرفة ) مناسباً لمنصبي أمين السر والأمين المالي بعد أن يتم ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب . وهنا نسأل ما جدوى الانتخابات إذن ؟ ولماذا لا تختار الهيئة المشرفة باقي أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وتنتهي المسألة ؟ لماذا هذا التعقيد ؟ وأين هي الديمقراطية التي تتبجح بها الوزارة ؟ وأين هي الشفافية ؟ التي تزعم الوزارة بتحقيقها بهذه اللوائح ؟ ثم وفق إي قانون يتم ذلك ؟ ألا يعتبر ذلك مصادرة وسلب لإرادة الناخبين وحقهم الديمقراطي في الاختيار ؟ ألا يعتبر ذلك مصادرة لاستقلالية النادي والتي يؤكد عليها قانون الأندية الساري المفعول الآن والذي يعرف النادي بأنه (مؤسسة أهلية لها شخصية مستقلة) ؟؟؟
إن هذه الأسئلة تحتاج من يجيب عليها ,فقد أوحت هذه اللوائح الكثير من الشك والريبة والذي يساور الجميع الآن عن الهدف الأساسي الذي تسعى له الوزارة من خلال هذه اللوائح ولذلك أصبحنا نسمع الكثير من الذين يقولون إن الوزارة ومن خلال هذه اللوائح تبحث عن وضع من تريد هي في هذين المنصبين الحساسين ولا ندري لماذا لا تفصح الوزارة عن نيتها تلك من خلال لوائحها هي ؟؟؟ ترى هل تريد الوزارة ومن خلال هذين المنصبين بأن تفرض سيطرتها المطلقة على الأندية
إن هذه الأمور للأسف تعيدنا للوراء لأيام القائد الضرورة السيئة الصيت والسمعة حينما كانت تأتي الأوامر من ابنه الكسيح بتعيين فلان أوعلان في المنصب الفلاني في النادي الفلاني .
إن هذه اللوائح والتي أثارت اللغط الكثير في الوسط الرياضي والشبابي والتي ستعتمد آلياتها في انتخابات الأندية المقبلة ربما ستطلق رصاصة الرحمة على الرياضة العراقية إذ لم تتدارك اللجنة العليا (حفطها الله ورعاها) الأمر بإعادة النظر بلوائحها ومشاورة الأندية والاستماع الجدي لراء المعترضين عليها والعمل بروح الشفافية التي نتمنى أن لا تغيب عن المشهد الرياضي العراقي بعد أن غابت عن مشهده السياسي .
فهذه الأصوات والاحتجاجات والمؤتمرات تحتاج إلى مَنْ يسمعها ويتفاعل معها فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى لوائح انتخابية شفافة وواضحة وقانونية وملائمة للواقع الذي تعيشه أنديتنا كي تنتج لنا إدارات أندية تساهم برفع مستوى الرياضة العراقية , لا لوائح تنتج لنا معارك وصوائح .