زار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري النجف الاشرف والتقى بالمرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد علي السيستاني .

وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الزيارة ان\" : زيارتنا هذه كان من المفروض إن تكون قبل هذا الوقت لأننا بحاجة إلى الدعم المعنوي من مراجع الدين وبالاخص المرجع الأعلى أية الله العظمىالسيد السيستاني وقد استقبلنا بحفاوة وقد دعى الباري عزوجل بالتوفيق والتقدم للجيش العراقي وهذا بالنسبة لنا دعما معنويا كبيرا جدا وهذا دليل على إن الجيش العراقي اليوم ليس جيش الطاغوت أو الدكتاتور، جيش منبثق من قيادة مدنية والقائد العام للقوات المسلحة هو رجل مدني وكذلك البرلمان هو المرجع الأخير لقيادة الجيش الذي أتى لخدمة هذا البلد ويقدم ما لديه من إمكانيات لحفظ الأمن والأمانة ونشر الحرية في ربوع العراق .\"

وحول امكانية الجيش العراقي واستعداداته قال \": بالنسبة لردع الخارجين عن القانون او المتطرفين او الإرهابيين او السلفيين أو البعثيين ، فملف هؤلاء جدا سهل لدينا والقوات المسلحة قادرة على حفظ الأمن والنظام في العراق وبقاء قوات التحالف لعام 2012 تعتبر فترة جدا طويلة سنتمكن فيها من التنسيق مع قوات التحالف لبناء الجيش ودعمه \".

وحول الوضع الامني في المدينة المقدسة قال\": بالنسبة للوضع الأمني لمحافظات وسط وجنوب العراق يختلف عن الوضع الأمني في العاصمة بغداد والمناطق المحيطة بها وكذلك المنطقة الغربية مثل محافظة الانبار، الاختلاف يكمن في ان مناطق وسط وجنوب العراق لم يكن فيها إرهاب بالصورة الكبيرة التي كانت عليه المناطق الغربية والعاصمة بغداد ماعدا ماحصل من بعض الخارجين عن القانون ، اليوم الكل متعاونين مع الحكومة والوضع الأمني جيد والشرطة العراقية في تطور ملحوظ والجيش العراقي في تقدم وتطور من خلال كثرة التجهيزات والعدد وتسليحه مستمر خاصة في منطقة الوسط والجنوب ولدينا قوات إضافية إذا لزم الأمر للإسناد ، وتابع بقوله كل من يحمل السلاح بوجه الجيش أو الشرطة أو الحكومة أو المدنيين او أي عملية خارجة عن القانون سيكون الجيش لها بالمرصاد وهذا هو هدفنا وعملنا ونحن نتمنى أن لا يكون هناك شاب عراقي يحمل السلاح بوجه الجيش العراقي لان هذا الجيش جاء لحمايته وتوفير الخدمات وبناء دولة عصرية متقدمة ذات بنية تحتية قوية واقتصاد فعال \".

وحول المناطق المتنازع عليها في العراق قال \": التنازع يحل من خلال القانون والدستور ومن خلال المادة 140 حيث حكومة الإقليم والحكومة الفدرالية الكل متفقين على تطبيق الدستور ليس في الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الفدرالية بل حتى في مناطق الوسط والجنوب أيضا \".

خاص موقع نون