استبعد نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، النائب عن قائمة الائتلاف الموحد عبد الهادي الحساني أن\" تقوم حكومة إقليم كردستان بتصدير الغاز الطبيعي من الحقول النفطية الموجودة على أراضي الإقليم، من دون موافقة الحكومة العراقية\".

وكان مدير شركة \"نفط الهلال الإماراتية بإقليم كردستان العراق سالم رزوقي قد أعلن، في شهر تموز الماضي، عن انتهاء الاستعدادات، من قبل شركته وشريكتها \"دانه غاز التركية\"، لإطلاق مشروع مدينة كردستان للغاز.

وأوضح الحساني أن\" اتفاق إقليم كردستان مع الشركتين لإنتاج الغاز من الحقول النفطية الموجودة في إقليم كردستان يجب أن يكون بإشراف الحكومة العراقية وشركة التسويق النفطي (سومو) التابعة لوزارة النفط العراقية، فضلا عن وضع مبالغ تصدير الغاز المنتج بواسطة هذا المشروع في الميزانية العام للدولة العراقية\".

وأضاف الحساني أن\" الحكومة العراقية تعمل حاليا مع دول الجوار، خصوصا تركيا وإيران، على منع تصدير النفط والغاز العراقي من إقليم كردستان أو غيره من مناطق العراق، إلا بإشرافها وبعد الاتفاق مع هذه الدول\".

وأشار الحساني إلى أن \"المسؤولين في إقليم كردستان العراق ابلغوا الحكومة العراقية بأن مشروع مدينة الغاز سيكون مخصصا للاكتفاء الداخلي للإقليم من الغاز، وتصدير الباقي إلى خارج العراق\"، لافتا إلى ضرورة أن \"يتم وضع صادرات النفط والغاز من الإقليم في صندوق واحد تابع للحكومة العراقية، لكي توزع بالتساوي على إفراد الشعب العراقي، كما هو الحال في إنتاج النفط من باقي المناطق\".

نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي قال إن \"وزارة النفط العراقية لم تعط إي عقود لشركة نفط الهلال الامارتية، بسبب مشاركتها في مشروع مدينة الغاز بإقليم كردستان، رغم انه يتوافق مع إجراءات الوزارة المتعلقة بتوقيع عقود الخدمة وليس عقود الاستثمار\". وشدد الحساني \"على وجود توجه لدى وزارة النفط العراقية لإلغاء كافة العقود النفطية التي تم توقيعها قبل إقرار قانون النفط والغاز، إذا أقر القانون في البرلمان العراقي خلال الفترة المقبلة\".

وعزا الحساني \"التأخير في إقرار قانون النفط والغاز إلى إصدار إقليم كردستان لقانون خاص به، في هذا المجال، يتعارض في اغلب فقراته مع قانون النفط والغاز الذي صادق عليه مجلس الوزراء العراقي\".

يذكر أن حكومة إقليم كردستان العراق كانت قد أبرمت العام الماضي 15 عقداً نفطياً مع شركات أجنبية، منحت فيها امتيازات كبيرة للشركات المتعاقدة مع إعفاءات ضريبة، اعتبرتها الحكومة الاتحادية تنازلاً كبيراً لتلك الشركات، ما أثار أزمة سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد التي قررت وزارة النفط فيها حرمان جميع الشركات الموقعة لتلك العقود، من الاستثمار في بقية إنحاء العراق.