وقعت الحكومتان العراقية والصينية الخميس، اتفاقية نفط معدلة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تهدف لتطوير حقل \"أحدب\" الموجود جنوب العاصمة بغداد، ويبلغ مخزونه مليار برميل، وفق ما أكده مسؤول في وزارة النفط العراقية.

الاتفاق الذي يعيد إحياء مشروع ألغي العمل به إثر الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق في ربيع 2003، وقع عليه كل من وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ومسؤولين صينيين رفيعين، الخميس.

وقال سرهاد فتح المتحدث باسم السفارة العراقية في العاصمة الصينية بكين، \"الاتفاق المبدئي وُقع عليه، ونحن ننتظر موافقة الحكومتين عليه..\"

إلا أن فتح لم يفصح عن حجم الصفقة وإن أكد مسؤول في وزارة النفط العراقية في بغداد أن قيمتها 3 مليارات دولار.

وطالب المسؤول التعتيم على هويته لأن الحكومة العراقية لم تصدق بعد على الاتفاق، بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

يُذكر أن العديد من شركات النفط العملاقة مازالت مترددة في الاستثمار في هذا المجال في العراق وحتى إقرار حكومة نوري المالكي قانون النفط الجديد الذي يطالب بتوزيع عادل لعائداته على كافة أطياف المجتمع العراقي.

يُشار إلى النظام العراقي السابق كان قد وقع العقد الذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار عام 1997 مع شركة النفط الصينية الوطنية CNPC على أساس تطوير حقل \"أحدب\" والإنتاج منه لـ22 عاماً ما أن ترفع العقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة على العراق.

وبشأن الاتفاق المعدّل الذي وقع عليه الخميس، رفض المتحدث باسم شركة النفط الصينية الوطنية ليو ويجيانغ التعليق عليه.

وفي حال نيله الموافقة، فإن هذا العقد سيكون الأول الذي يتم إحياء العمل به بعد الإطاحة بنظام صدام .

ويمتلك العراق بالفعل احتياطي نفطي لا يقل عن 115 مليار برميل من النفط، بما يجعله الثاني أو الثالث من حيث الحجم على المستوى العالمي بعد السعودية وإيران.

ويعتقد عدد من الخبراء أن بوسع بغداد ضخ أكثر من ستة ملايين برميل من النفط إلى أسواق العالم يومياً، مما يجعلها أيضاً ثالث أكبر منتج على المستوى الدولي بعد المملكة العربية السعودية وروسيا.

غير أن قدرات العراق التصديرية لا تتجاوز حالياً مليوني برميل، وذلك بعد عقود من الحروب وانعدام الصيانة، علماً أن البلاد كانت تنتج أواخر العقد السابع من القرن الماضي 3.5 ملايين برميل يومياً