أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية الثلاثاء حكماً بسجن الثري النفطي المعروف، أوسكار وات، لمدة عام بسبب دوره في إحدى فضائح برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقامته الأمم المتحدة لهدف تأمين بيع النفط العراقي مقابل الإمدادات الغذائية في حقبة الرئيس الراحل صدام حسين.
وقد اعتبرت المحكمة أن هذه العقوبة تناسب الجرم الذي اقترفه وات المتهم بدفع رشى إلى الحكومة العراقية السابقة لتسهيل حصوله على حصص من النفط العراقي، علماً أن المتهم البالغ من العمر 83 عاماً كان قد أقر بذنبه خلال المحاكمة الشهر الماضي.
وإلى جانب السجن، غرمت المحكمة وات بمبلغ 11 مليون دولار، وقد قام الثري المعروف، الذي كان يمتلك شركة \"كوستال كوربوريشن\" النفطية التي عاد فباعها إلى \"إل باسكو\" مقابل 17 مليار دولار عام 2000، بتوجيه رسالة اعتذار شفهية أخيرة إلى المحكمة قبل إصدار الحكم، غلبت عليها الدموع.
وكانت الأمم المتحدة قد نظمت برنامج النفط مقابل الغذاء لإتاحة المجال أمام العراق للحصول على كميات الغذاء التي يحتاجها من خلال بيع نفطه تحت إشرافها.
لكن البعض يعتقد أن النظام العراقي السابق حاول استغلال البرنامج لإرغام الشركات الراغبة بالحصول على كميات من النفط على دفع رشى.
وكانت جهات قضائية أمريكية قد وجهت اتهامات رسمية إلى الرئيس التنفيذي السابق لبرنامج \"النفط مقابل الغذاء\"، القبرصي بينون سيفان (69 عاماً) ، بالاحتيال وتلقي رشاوى، خلال فترة رئاسته للبرنامج.
وقالت مصادر أمنية وقضائية أمريكية أن سيفان، متهم بالرشوة والتآمر للاحتيال مع رجل الأعمال الأمريكي افرام نادلر، 79 عاماً، لتسهيل شراء الأخير حصصاً من النفط العراقي في ذلك الحين، مقابل مبالغ مادية وصلت إلى 160 ألف دولار.
وقد زاد الجدل خلال التحقيق في تلك الفضيحة، باعتبار أن نادلر هو شقيق زوجة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، المصري بطرس غالي، الذي سبق له وأصدر قرار تعيين سيفان في منصبه.
وكان تقرير خاص صادر عن مدير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق بول فولكر، قد أشار إلى أن كميات من النفط، تقدر قيمتها بحوالي ملياري دولار، قد تسربت بصورة غير قانونية أثناء تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء.
أقرأ ايضاً
- رغم المشاكل..العراق وتركيا يتفقان على زيادة التبادل التجاري
- النفط العراقي ينتعش ويتجاوز حاجز الـ70 دولارا
- ارتفاع أسعار الدولار في العراق