قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري يوم الاحد ان الولايات المتحدة يجب ان تقدم \"أُفقا زمنيا واضحا للغاية\" لسحب قواتها من العراق ضمن اتفاق يسمح للقوات بالبقاء في البلاد بعد نهاية العام الحالي.

وهذا هو أقوى تأكيد علني على ان العراق يُطالب بأُفق زمني. ورفض الرئيس الامريكي جورج بوش تحديد جدول حاسم لسحب القوات من العراق رغم ان البيت الأبيض بدأ في الشهر الماضي يتحدث عن \"أُفق زمني\" و\"اهداف طموحة\" للانسحاب.

وأصبح قادة العراق أكثر ثقة في قدرتهم على توفير الأمن بأنفسهم حيث أصبحت البلاد أكثر أمنا. غير ان التفجيرات التي قتلت تسعة على الاقل يوم الاحد هي عامل تذكير بان العراق ما زال مكانا عنيفا.

وفي مقابلة مع رويترز قال زيباري انه جرى الاقتراب من التوصل لاتفاق يتضمن أفقا زمنيا ومن المُرجح أن يعرض على البرلمان العراقي في بداية سبتمبر أيلول.

وردا على سؤال حول ما اذا كان العراق سيقبل وثيقة لاتسمح بتواريخ للانسحاب نفي ذلك قائلا انه يتعين ان يكون هناك أُفق زمني واضح للغاية.

وقال زيباري عن الاتفاق الذي سيحل محل قرار لمجلس الامن يفوض بالوجود الامريكي الذي ينتهي في نهاية العام الجاري ان المحادثات مازالت قائمة وهناك قدر كبير من التقدم وان الاتفاق أصبح قريبا للغاية.

واحدى النقاط الشائكة في المفاوضات هي رغبة واشنطن في ان يكون لجنودها حصانة من القانون العراقي. وفي يوليو تموز أبلغ نائب رئيس البرلمان رويترز ان المشرعين من المرجح ان يعترضوا على أي اتفاق اذا ما سمح بهذا الشرط.

وقال زيباري ان العقبات الأخرى تشمل سلطة الجيش الامريكي في احتجاز مواطنين عراقيين وسلطته في إجراء عمليات عسكرية.

وقال ان المفاوضات توصلت الى حلول وسط لكل هذه القضايا.

ولم يتطرق زيباري الى التواريخ الدقيقة للانسحاب التي يسعى المفاوضون العراقيون اليها قائلا ان الوثيقة لم تصبح نهائية بعد. وقال مسؤولون عراقيون انهم يريدون ان يروا كل القوات القتالية خارج البلاد بحلول اكتوبر تشرين الاول 2010.

وأي اتفاق يشمل ذلك التاريخ سيستلزم من إدارة بوش بالفعل ان تقبل بأُفق زمني مماثل لذلك الذي عرضه مرشح الرئاسة الأمريكية الديمقراطي باراك أوباما الذي يعارض الغزو الذي قامت قوات تقودها الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.

وقال زيباري ان هناك حديثا عن تواريخ متعددة ولكنه حذر الصحفيين من قبول أي من هذ التواريخ على انه حقيقي الى ان يتم إبرام الوثيقة النهائية.

ويتخذ العراق موقفا قويا في مفاوضاته مع الولايات المتحدة بعد ان حققت قوات رئيس الوزراء نوري المالكي انتصارات عسكرية ضد جماعات الميليشيا هذا العام مما أعطي للحكومة دفعة من الثقة.

ويعني ارتفاع أسعار النفط ان الخزينة العراقية بها المزيد من الأموال لمشاريع إعادة الإعمار تفوق تصور الحكومة على الإنفاق كما ان العنف عند أدنى مستوياته خلال أربع سنوات.

غير ان القادة الأمريكيين يقولون انهم قلقون من ان انسحابا مُتسرعا يمكن ان يؤدي الى عودة العنف