رئيس الوزراء العراقي يصدر عفوا مشروطا للمسلحين مقابل مكافآت مالية ومراجعة المراكز الأمنية لتثبيت مواقفهم.

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأمر صادر عنه محافظة ديالى "مدينة منزوعة السلاح"، مانحاً المسلحين عفواً ينتهي في 14 من أغسطس،آب الحالي، شرط أن يسلموا ما بحوزتهم من سلاح وأن لا تكون أياديهم "ملطخة بدماء العراقيين".

ويقول معارضو الحكومة العراقية بان مليشياتها متورطة بقتل مئات الآلاف من العراقيين، وتعذيب عدد كبير من الضحايا، واعتقال عشرات الآلاف من دون تهم محددة، وتهجير الملايين، ونهب المليارات من الدولارات في أعمال فساد يتحدث عنها الأميركيون أنفسهم.

وافاد بيان صدرعن مكتب المالكي بأن "رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمرا يقضي باعتبار محافظة ديالى منزوعة السلاح منذ الثامن من أغسطس/آب 2008 ومنح كل من يمتلك سلاحا ثقيلا او متوسطا او عبوات ناسفة او بنادق او أي نوع من انواع المتفجرات مهلة تنتهي في 14 من هذا الشهر اب/ اغسطس لتسليمها للاجهزة الامنية في المحافظة مقابل مكافات مالية".

واضاف البيان أن المالكي أمر أيضاً "بمنح المتهمين الذين لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين، عفوا عاما من 8 الى 14 الشهر الحالي على ان يراجعوا الاجهزة الامنية في المحافظة لتثبيت مواقفهم".

وخوّل بحسب البيان "القوات العراقية من الجيش والشرطة والعمليات الخاصة صلاحية تنفيذ عمليات دهم وتفتيش في محافظة ديالى بحثا عن الاسلحة والمتفجرات واعتقال المطلوبين وتلسيمهم الى القضاء اعتبارا من تاريخ انطلاق حملة 'بشائر الخير' الامنية بالمحافظة في 29 الشهر الماضي وحتى إشعار آخر".

ودعا المالكي الفعاليات السياسية والعشائرية الراغبة بالتواصل مع الاجهزة الامنية، الى الاتصال باللجنة الامنية المركزية المشكلة في محافظة ديالى، لافتاً الى تخصيص مكافاة مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات عن أماكن ومخابئ الاسلحة والمتفجرات.