كشف وزير العلوم والتكنولوجيا، رائد فهمي، أن \"أسبابا سياسية واقتصادية وبيئية وأمنية، كانت وراء بيع العراق للمواد النووية من اليورانيوم المسمى بالـ\"الكعكة الصفراء\" والبالغة 550 طن، إلى إحدى الشركات الكندية في بداية شهر تموز الحالي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي عقده وزير العلوم والتكنولوجيا، الأربعاء، في بغداد.

وأوضح فهمي، إن \"الأسباب السياسية تمثلت برغبة العراق في الخروج من البند السابع للأمم المتحدة والقرار 707 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1991 والقاضي بفرض حظر شامل على أنشطة العراق النووية\".

وكان العراق وضع تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار أصدرته عام 1990، بعد قيام النظام السابق باجتياح الكويت، ونتج عن ذلك الحجر على أموال العراق وفق هذا البند الذي يتيح استخدام القوة ضد أي دولة في العالم حال تهديدها الأمن والسلم الدوليين.

وأرجع الوزير الأسباب البيئية لبيع اليورانيوم إلى \"فقدان مواصفاتها مع مرور الزمن، فيتحول جزءا منها الى نفايات واجب طمرها، وبالتالي تحمل العراق تكاليف مالية إضافية بسبب ذلك، بالإضافة إلى أن هذه المواد تحتاج الى حماية إضافية لمنع سرقتها كما حدث بعد عام 2003\".

وأضاف فهمي أن \"بيع الصفقة كان بقرار عراقي 100%\" وكشف أن \"شركات من فرنسا وأمريكا وكندا، تقدمت بعروضها لشراء هذه المادة، فيما تم إرساء العرض على الشركة الكندية لشراء كمية اليورانيوم المعروضة\".

وأشار الوزير إلى أن \"قيمة الصفقة بلغت ما يقارب 71 مليون دولار، وبواقع أكثر من 50 دولار للرطل الواحد، فيما بلغت تكاليف النقل 7 ملايين دولار واستغرقت 72 يوما\".

وأوضح وزير العلوم والتكنولوجيا أن \"بيع هذه المادة من المواد النووية وإزالة المنشآت المدمرة، هي خطوة هامة لأجل مساعدة العراق كي يستعيد حقه في استخدام النشاطات النووية للأغراض السلمية لاحقا، بعد تخلص العراق من البند 707 المفروض عليه\".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، تحدث في وقت سابق عن بيع 550 طنا من اليورانيوم الطبيعي، أزيلت من مجمع التويثة جنوب بغداد، في عملية نسقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة، التي قدمت معونة فنية لشحن المخزون بشكل آمن الى كندا.