اعلن وزير المالية العراقي باقر جبر الزبيدي السبت في عمان، ان اجمالي الديون المترتبة على العراق بلغ 140 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار للدول العربية.

وقال الزبيدي: ان \" قيمة الديون العربية المستحقة على العراق هي ما بين 35 الى 40 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع الديون على العراق 140 مليار دولار\".

واضاف: \"نحاول ان نحل قضايانا ثنائيا مع اخواننا في الدول العربية\"، واصفا المباحثات بهذا الخصوص بـ\" الايجابية \".

ويتوجب على العراق دفع 5 بالمئة من عائداته النفطية الى صندوق انشأه مجلس الامن الدولي بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 على شكل تعويضات الحرب.

وطالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امام مؤتمر دولي حول العراق عقد في ستوکهولم نهاية ايار/ مايو الماضي بالغاء ديون بلاده والعقوبات التي فرضت عليها في عهد النظام البائد.

من جانب آخر اکد الزبيدي تشكيل لجنة عراقية اردنية لحل مسألة الديون بين البلدين، مشيرا الى رغبة حكومة بلاده بحل کل الامور العالقة مع الاردن.

وکان الزبيدي صرح في حزيران/ يونيو من العام الماضي خلال زيارته لعمان انه ليست لديه ارقام دقيقة بمقدار الديون المترتبة على العراق للاردن، لكن وسائل الاعلام الاردنية تتحدث عن اکثر من مليار دولار كديون مترتبة للبنك المرکزي الاردني على نظيره العراقي و 130 مليون دولار کديون للتجار الاردنيين على العراق.

وکان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق قبيل الغزو الاميرکي للعراق عام 2003 ومن اهم المصدرين ضمن برنامج \" النفط مقابل الغذاء والدواء \" الذي طبق من عام 1996 الى عام 2003 ، وسمح للعراق في الحظر الدولي ببيع کميات من نفطه لشراء مواد غذائية وادوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية.

واخيرا نفى الزبيدي ان تكون بلاده طلبت من الاردن الافراج عن الارصدة المجمدة بأسم حسين کامل صهر صدام حسين.

وقال: \"لم نطرح على الاردن الافراج عن الارصدة العراقية المجمدة بأسم حسين کامل او اعتبارها جزءا من التسويات المالية بين الطرفين\".

واوضح: ان \" الوفد العراقي لم يناقش في زيارته الاخيرة للاردن هذا الموضوع کما اننا لم نطرحه \".