قال عضو مجلس النواب العراقي علي شداد، اليوم الجمعة، إن تعديل المادة (12) من قانون الموازنة للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025) هو السبب في تأخر وصول جداول موازنة العام الحالي إلى مجلس النواب.

وتوقع شداد الانتهاء من تعديل هذه المادة الخلافية بين بغداد وأربيل، ووصول الجداول إلى مجلس النواب لمناقشتها نهاية شهر آذار الجاري.

وأشار إلى أن المادة (12) من قانون الموازنة، التي يجري العمل على تعديلها في مجلس الوزراء، تتعلق بكلف إنتاج نفط الإقليم.

وبيّن شداد لوكالة نون الخبرية أن المادة (12) أشارت إلى أن تكلفة إنتاج ونقل البرميل الواحد من النفط الخام في الإقليم تبلغ 6 دولارات، فيما ترى حكومة الإقليم أن هذا المبلغ أقل بكثير من الكلف الحقيقية، بسبب الطبيعة الجبلية للمواقع النفطية الشمالية.

ولفت إلى أن الإقليم يطالب أيضًا بزيادة حصته من الاستهلاك المحلي للوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية ووزارة النفط لا تمتلكان صلاحية هذه الزيادة دون العودة إلى مجلس النواب.

وألمح شداد إلى وجود ضغوط داخلية وخارجية تُمارس من أجل الإسراع في التوصل إلى اتفاق نهائي لتمرير الموازنة واستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.