تبادل (طارق عزيز) الشتائم مع أحد المشتكين في قضية إعدام التجار، في جلسة التي عقدتها المحكمة، الأحد، بعد اتهام المشتكي لإبن عزيز بالتسبب في إعدام عدد من التجار لأنهم كانوا ينافسونه في تجارته، قبل أن تُرفع جلسة المحكمة إلى يوم (الإثنين).

وعقدت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الثالثة، مساء (الأحد)، برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، للنظر في قضية إعدام (40) تاجرا عراقيا في العام (1992)، والتي يحاكم فيها عزيز وسبعة مسؤولين آخرين في النظام السابق، والتي كانت جلستها الأولى عقدت في (29) من نيسان/ أبريل الماضي.

واتهم المشتكي ماهر رشيد حميد نجل طارق عزيز، المدعو زياد، بأنه كان \"تاجر عملة\" وينافس شقيقه الذي كان يتاجر في الحديد والخشب، ما جعل نجل عزيز يتخذ من شقيقه \"موقف، ويتسبب في إعدامه\" حسب قول المشتكي.

وروى حميد أنه \"في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو العام (1992)، حضر مدير إستخبارات وزارة الداخلية العميد هاشم فرج برفقة مسلحين، واقتادوا شقيقي.. ثم أعادوه إلى داره جثه هامدة بعد إعدامه.\"

ويخضع للمحاكمة مع (عزيز) سبعة مسؤولين آخرين في النظام السابق، هم: الأخوان غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان وسبعاوي إبراهيم الحسن، وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود السكرتير الشخصي لصدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية خلال الفترة (1992- 1995)، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي العراقي (1994- 2003).

وطالب الشاهد بالشكوى ضد كل من وطبان إبراهيم الحسن، الذي كان وزيرا للداخلية وقت إعدام التجار، وشقيقه سبعاوي إبراهيم الحسن الذي كان مديرا للأمن العام. كما طالب بالشكوى ضد طارق عزيز \"كونه كان بعثيا\"، حسب قوله.

إلا أن رئيس المحكمة القاضي رشيد اعترض على تقديم الشاكي دعواه ضد طارق عزيز \"كونه بعثيا فقط\"، مشيرا إلى أن هذه الصفة \"لا تجعله طرفا في القضية\"، مطالبا الشاكي بتقديم \"اتهامات محددة.\"

لكن الشاهد (حميد) أصر على الشكوى ضد عزيز.

وتعد تلك المحاكمة هي الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء، لسنوات طويلة. وكان عزيز، السياسي المسيحي البارز، من المسؤولين المقربين من صدام حسين، وعضوا قياديا في (حزب البعث) المحظور حاليا.