لطالما كان موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ “السلة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.

إذ أثار تأجيل جلسة البرلمان، يوم أمس الاول الاحد، التصويت على أربعة قوانين جدلية، انتقادات برلمانية من ربط القوانين بما يسمى بـ(السلة الواحدة)، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.

وكان مجلس النواب العراقي، قرر أمس الاول الأحد، تأجيل التصويت على على مشروع قانون اعادة العقارات الى المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وقانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، فيما لم يحدد ما إذا كانت تلك القوانين قد تم تأجيلها إلى جلسة البرلمان المقبلة، أو جلسات أخرى.

إذ قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي في تصريح صحفي، إن “تمرير القوانين بسلة واحدة كشف بشكل واضح عملية ربط القوانين ولمصلحة من”، مبينا انه “لا يوجد أي اعتراض على قانون الأحوال الشخصية كتعديل وكان هناك اتفاق كامل على تمريره”.

وأضاف ان “عملية ترتيب جدول الجلسات تتم تحقيقا لأغراض معينة لتمرير بعض القوانين”، مؤكدا، “ضرورة وضع القوانين المكتملة أولا على جدول الأعمال ووضع القوانين التي لايوجد عليها مشاكل او الأقل مشاكل ثانيا لتكون جلسة مجلس النواب منتجة”.

وأعلن المالكي “تقديم اعتراضات كثير على آلية تنظيم القوانين في جدول جلسات البرلمان”، مبديا اعتراضه على “عملية ربط قانون الأحوال الشخصية بالقوانين التي فيها مشاكل كثيرة”.

وأوضح أن “قانون العفو فيه مشاكل ونقاشات بشأن صياغته وقانون الغاء قرارات مجلس الثورة المنحل”، مستدركا “نعتقد كل قانون وله صياغته وشروطه وأحكامه ووقت تمريره وعملية ربط القوانين وبما يسمى (السلة الواحدة) المتوارث في عمل مجلس النواب العراقي هذا أمر غير صحيح”.

يشار إلى أن إقرار القوانين في سلة واحدة أمر غير دستوري وقد اعترضت عليه المحكمة الاتحادية سابقا، كما أن ظاهرة “التخادم والتنازل” في تشريع قوانين كثيرة بالبرلمان من سمات النظام السياسي بعد 2003، إذ أن أغلب الأوقات تكون هذه القوانين بخدمة الجهات السياسية الداعمة لها، وليس الشارع العراقي، بحسب مختصين.

إلى ذلك، أكد النائب حيدر المطيري، في تصريح صحفي، أن “شرائح كبيرة من الشعب العراقي تنتظر بفارق الصبر اقرار قوانين تؤمن حقوقهما منذ سنوات”، مؤكدا بأن “أي تاخير سيضر بالكثيرين وهذا ما يجب الانتباه له”.

واضاف ان “ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة في مجلس النواب غير صحيح والدليل ماحصل يوم الاحد اذ تم تأجيل التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد بسبب الاعتراض على قانون إعادة العقارات إلى أصحابها”.

واشار الى “ضرورة ان تطرح القوانين بعيدا عن مبدأ السلة الواحدة وان تؤخذ مساراتها في التصويت خاصة وأنها مكتملة وتنتظر التصويت لحسمه”.

وكان رئيس كتلة تصميم النيابية عامر الفايز، أكد أمس الاول الأحد، أن أعتراض المكون السني على قانون الأحوال الشخصية كان أحد أسباب تأجيل جلسة البرلمان”، مبينا أن “القوانين سيتم تأجيلها إلى جلسة الثلاثاء أو بعدها”.

ويواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول 2022.

أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

ويأتي هذا الحراك في إطار الجهود المستمرة للكتل الكردية لاستعادة الأراضي الزراعية التي صادرتها حكومة البعث في المناطق المشمولة بالمادة 140، والتي تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وأثار قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، سجالاً حول النفوذ السياسي داخل هيئة الحشد الشعبي، بوصفها مؤسسة عسكرية لديها قانون منذ عام 2016، فضلاً عن أسئلة كثيرة بشأن عدد منتسبي الحشد، ورواتبهم وميزانيتهم.