تُعد أزمة السكن في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع على حد سواء، فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتعددة لمعالجة هذه الأزمة، إلا أنّ النتائج على الأرض ما زالت دون المستوى المطلوب، إذ يتفاقم الوضع مع الزيادة المستمرة في عدد السكان والافتقار إلى بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار العقارات، وزيادة في الكثافة السكانية في المدن، وتراجع في جودة الحياة.

وفي هذا الإطار، تعهدت وزارة الإعمار والإسكان، بأنها وضعت خطة إستراتيجية ستسهم بتقليص فجوة السكن في العراق إلى النصف خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأدى تزايد النشاط العمراني على حساب المساحات الخضراء في العراق إلى اختفاء أراضٍ زراعية وتحويلها إلى سكنية وتجارية، ما انعكس سلباً على البيئة وازداد من تلوث الهواء والتغير المناخي.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، "وضعنا إستراتيجية تمتد للعام 2030 لتقليص أزمة السكن، تتضمن المدن السكنية الخمس التي تم الإعلان في أوقات سابقة، بالإضافة إلى مدن أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، ما سيؤدي إلى تقليل الفجوة السكنية بنسبة 50%".

وأضاف أن "وزارة التخطيط سبق وأعلنت أن العراق يعاني من أزمة سكن وقدرت الحاجة إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، مبينا أن "بناء المدن السكنية سيستمر على مدار 15 عاماً وهي تعتبر الحل الجذري لأزمة السكن في العراق، فضلاً عن إجراءات الحكومة الأخرى مثل تطوير مدينة الصدر التي تقع على عاتق أمانة بغداد إضافة إلى القروض التي يمنحها صندوق الإسكان لتسهم بشكل بسيط في حل أزمة السكن".

وأشار الصفار إلى أن "التعداد السكاني الذي سيجري هذا العام سيساعد أيضاً في معرفة عدد الوحدات السكنية المشغولة من قبل المواطنين وعدد العشوائيات، ما سيوفر قاعدة بيانات يستفاد منها في إيجاد الحلول ورسم السياسات الإسكانية".

وكشف عضو مجلس محافظة بغداد مثنى العزاوي، في وقت سابق، عن خروقات وتجاوزات على التصميم الاساس للعاصمة، ممرجحا استجواب أمين بغداد.

ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، فبحسب إعلان سابق لوزارة التخطيط، يحتاج العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لفك الأزمة.

وتنتشر تلك المجمعات داخل العاصمة، وبالتحديد في مناطق: العلاوي (أمام متنزه الزوراء)، والبياع، وشارع مطار المثنى، والسيدية، والكاظمية، وحي العدل، وسريع محمد القاسم، بالإضافة الى بسماية، حيث تباع شققها بأسعار باهظة، تتراوح في المتوسط بين 100 ألف دولار و400 ألف دولار.

وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

يشار الى أن العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر "ميرسر" الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.