أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط مُتَّهمين اثنين لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاصّ الجهة التي يعملان فيها في نينوى، فيما أشارت إلى ضبط متهم آخر انتحل صفة مُنتسبٍ أثناء تسلُّمه رشوةً لقاء إطلاق سراح أحد المُتَّهمين في ذات المحافظة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة نون الخبرية، أنه "بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، تم تأليف فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق نينوى، بعد تلقّيه معلوماتٍ تتضمَّن امتناع مُوظَّفٍ في النقل الخاص التابع لوزارة النقل والمُنسَّب في إحدى السيطرات عن قطع (منفيس مخالفة) لسيَّارات الأجرة على طريق موصل – أربيل؛ لعدم دفع أجرة الانطلاقة، واستحصال أموالٍ مقابل ذلك تُقدَّرُ بـ 200 ألف دينارٍ يومياً".

وأضاف، أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتمَّ والايقاع به وبموظفٍ آخر، مُتلبّسين بالجرم المشهود"، مبيناً أنَّ "العمليَّة تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وفي سياق آخر، أوضح البيان، أنه "بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرُّضه للابتزاز من قبل شخصٍ انتحل صفة مُنتسبٍ في مُديريَّة شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تُقدَّرُ بـ 300دولار؛ لقاء إطلاق سراحه، تم نصب كميناً وتمكَّن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه، بعد تسلُّمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاماً".

ولفت إلى، أنَّه "بعد تدوين إفادة المتهم، اعترف بأنَّه يزمع تسليم المبلغ المضبوط للمشكو منه"، مشيرا إلى، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب المادة (340) من قانون العقوبات، وأحكام القرار (160 لسنة 1983)؛ وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمَّة التحقيق".