أكدت هيئة الإشراف القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه لا يحق لوزارة الاتصالات حجب الوكالات والمواقع الإعلامية، لافتقادها إلى السند القانوني.

جاء ذلك في رد الهيئة القضائية على استفسار مقدم من قبل رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، حول حجب وغلق الوكالات منها ABC عربية والقنوات الإعلامية، من قبل وزارة الاتصالات.

وينص القرار الصادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، ونشرته البرلمانية سروة عبد الواحد، بشكل واضح على أنه ليس لوزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ قرار حجب الوكالات والمواقع الإعلامية العاملة في العراق عند ارتكابها مخالفات قانونية، كونها لا تملك سنداً قانونياً يخولها بذلك. وإن الجهة المختصة بهذا القرار هي (هيئة الإعلام والاتصالات) وبقرار من رئيس الهيئة.

وبيّنت الهيئة القضائية أن حتى القرار الذي يصدر من رئيس هيئة الإعلام، يمكن أن يخضع للطعن أمام مجلس الطعن في هيئة الإعلام والاتصالات، خلال 30 يومياً من صدور القرار، استناداً إلى القسم (5/8) من الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004.

نشرت عبد الواحد القرار القضائي، في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، ذكرت فيه أن "القرار الجديد يعني أن قرارات وزارة الاتصالات باطلة".

وأردفت: "مبارك للجهات الإعلامية، فبعد اليوم وبموجب هذا القرار القضائي أمنتم شرَّ وزارة الاتصالات، والأفضل لها تحسين خدمة الإنترنت والاتصالات".