قال فادي الشمري، مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن الحكومة لا تؤيد خطوة رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون الأخيرة وما تحدث به أمام الإعلام، نافياً علم الحكومة بهذه الخطوة، قبل أن يستدرك ويلفت إلى محاولة الحكومة منعه من الظهور، دون الكشف عن حيثيات المنع، لافتاً إلى أن البرلمان ومجلس القضاء مطالبان باستضافة حنون والاستماع إليه، فيما أشار إلى أن القضايا التي أثيرت خلال الأسبوعين الماضيين منفصلة عن بعضها، لكن سياق أحداثها مترابط، ويراد منها الإساءة لعلاقة الحكومة بالقضاء، لإرباك المشهد، على حد قوله، ونفى الشمري اعتقال مصور رئيس الوزراء "بل هو موظف في الدائرة الإعلامية ولا علاقة له بملف محمد جوحي"، منتقداً ما وصفه بتضخيم قضية "جوحي"، للتستر على ملف نور زهير، متوعداً مروجي الأكاذيب حول مكتب رئيس الوزراء بإجراءات قانونية.

وقال الشمري، في حوار متلفز، انه "خلال الأسبوعين الأخيرين، أُثير أكثر من ملف، وتم تفجيرها، ومن ينظر إلى المشهد من الأعلى، سيكتشف أن هناك إرادة لإرباك الوضع وخلط الأوراق، وكانت بداياتها مع ظهور نور زهير، وما تلاه من ضغط سياسي وشعبي باتجاه حسم قضيته".

وأكد ان "موقف الحكومة بالضد من مؤتمر القاضي حيدر حنون، وإثارته بهذه الطريقة لا يصب في اتجاه استقرار الأوضاع، وما حدث هو اجتهاد في غير محله، ولا نعتقد بأن طرح القضايا عبر الإعلام، والتنابز بين السلطات علنا، أن يصب في مصلحة النظام".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء "الآن هو من يملك تفاصيل الضغوط التي تعرض لها وهو الطرف المطالب بتقديم الإيضاحات، فالحكومة لم تكن على علم بمؤتمر القاضي حيدر حنون، وإعلان المؤتمر وصلنا صباحا كما وصل إلى وسائل الإعلام، ولكنه اجتهد بشكل خاطئ في طرح القضية، رغم محاولتنا إقناعه بعدم الظهور، ولن أدخل في حيثيات المنع".

وأشار الشمري، الى ان "هناك من يريد أن يستفيد من الفوضى والإرباك الحالي، وهناك أطراف مشاركة في العملية السياسية ومن مكونات مختلفة، تريد أن تتقاطع السلطتين التنفيذية والقضائية، وهناك من يريد لرئيس الوزراء أن يستقيل، ولأطراف الإطار وجهات نظر مختلفة إزاء السوداني".

واردف الشمري "لا يمكن فهم قضية حيدر حنون إذا انتزعناها من سياقها الذي بدأ بالتصاعد منذ أسبوعين، ومن الواضح أن هناك من يريد إرباك المشهد، لكن نحن مع القضاء ومع ما يصدره القضاء من أحكام بخصوص كل القضايا التي أثيرت مؤخرا، فنحن جهاز تنفيذي يتبنى أحكام وقرارات السلطة القضائية".

وأكد مستشار السوداني، ان "حيدر حنون طرح معلومات مهمة ليست من بنات أفكاره بل نتيجة تحقيقات رسمية، لكن هو طرحها في ساحة البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ولا يمكننا أن نحكم على مدى مصداقيتها عبر شاشات التلفاز فقط".

واضاف "كان الأجدى بحيدر حنون أن يطرح ملفاته أمام رئيس مجلس القضاء، وبحضور من يرغب من رئيس الحكومة أو البرلمان أو أي طرف آخر"، مشيراً الى، ان "القضايا التي أثيرت خلال الأسبوعين الماضيين منفصلة عن بعضها، لكن سياق أحداثها مترابط، ويراد منها الإساءة لعلاقة الحكومة بالقضاء، والقضاء بالحكومة، وإرباك الساحة السياسية والدخول إلى جو من المشاحنات تمهيدا لدخول مرحلة الانتخابات".

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء، ان "حيدر حنون مطالب بالقدوم إلى البرلمان، ومجلس النواب مطالب بالانعقاد لسماعه، ومجلس القضاء مطالب بالاستماع أيضا، ولننتظر ما يصدر من أحكام بهذه القضية أو غيرها، وسنحترمها لأن القضاء صمام الأمان".

واوضح الشمري ان "القاضي فائق زيدان طور كثيرا من المنظومة القضائية، ورفع من مستوى جهاز الإشراف القضائي، فبالنهاية الرجل يحترم مؤسسته، وما تبقى هو أن تتعاون السلطتان، القضائية والتنفيذية، لمكافحة الفساد".

وأكد المستشار الحكومي، ان "كل ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين هو تضخيم إعلامي وليست وقائع حقيقية، بدءاً من قضية محمد جوحي ونزولا، فلا وجود لاعتقال لأي مصور للسيد السوداني، والشخص المعتقل هو موظف في الدائرة الإعلامية، وتم تنفيذ الاعتقال بأمر القضاء وبجهاز أمني بأمرة السيد رئيس الوزراء".

واوضح الشمري، ان "الموظف المعتقل لا علاقة له بقضية محمد جوحي، انما بقضية أخرى، وبحسب معلوماتي تم عرضه على القضاء حاليا وتم الإيضاح بأن قضيته غير مرتبطة بجوحي، ومتأكد بأن القضاء سينظر في أمره".

وأشار الى، ان "محمد جوحي موظف في مكتب رئيس الوزراء وليس في القصر الحكومي، وكل ما قيل عنه هو كذب وتضخيم يراد به التغطية على ملف كبير اسمه (نور زهير)، ونحن في الحكومة شخصنا الأطراف والجهات الإعلامية والإلكترونية التي روجت للأكاذيب في (كروبات الواتساب) ومواقع التواصل، وأعتقد سيتم اتخاذ إجراءات قضائية بحقها.

وظهر رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون من أربيل، يوم الأربعاء الماضي، في فورة من الغضب والصراخ، ليرمي الاتهامات على القضاء فيما يخص قضية الأمانات الضريبية والمتهم نور زهير، متحدثا عن "استضعاف" هيئته، ونافيا اتهامات أخرى موجهة إليه.

ووصف مراقبون للشأن السياسي، ما حدث بالفضيحة التي تضاف إلى فضائح النظام السياسي الحالي، وفيما ذهب البعض إلى أن ما صرح به حنون وضع القضاء على المحك، في محاولة لتوجيه ضربة استباقية، أكد آخرون أن ما تحدث به ليس بعيدا عن قضية التنصّت بمكتب رئيس الوزراء، لافتين إلى أن ما تم التصريح به لا يمكن أن يمر دون محاسبة.