أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم السبت، إطلاق مبدأ "سيادة العدل" مبدأ إنسانياً عالمياً.

وقال حنون في كلمته خلال إعلانه انطلاق فعاليَّات ملتقى (النزاهة والشباب) المنعقد بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب تحت شعار (بالعدل نُحصِّنُ الشباب)، وفقاً لبيان الهيئة تلقته وكالة نون الخبرية، إنَّ "مبدأ سيادة العدل مستوحى من النهج الذي سنَّه الإمام علي عليه السلام فور تسنُّمه الخلافة في العام (35 هـ)، وهذا المبدأ يرتكز على دعامتين لا تفترقان هما وجود القانون وعدالة التطبيق، وإحدى ثمرات هذا المشروع ستتمثل بالتصدّي للفساد الإداري والمالي، وإلغاء الامتيازات كافة المعتمدة في توزيع أموال الشعب، وعزل الفاسدين من كبار المُوظَّفين الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة والمال وإنفاق أموال الشعب على ملذَّاتهم، واستبدالهم بأشخاصٍ نزيهين يتَّسمون بالأمانة والنزاهة والخبرة والكفاية".

وبيَّن، أن "رئيس مجلس الوزراء قام بتأليف المجلس الأعلى للشباب"، عاداً إياها "خطوةً مُتقدّمةً باتجاه تمكين الشباب من أداء دورهم في بناء الوطن، والشباب يواجهون خطر الفساد والظلم اللذين يتسبَّبان في انتشار الفقر والبطالة والأميَّة، والمحسوبيَّة وعدم تكافؤ الفرص، وانخفاض جودة السلع، وتفشي المُخدَّرات والرشوة والجريمة والإفلات من العقاب"، مُعلناً "مشروعه الجديد الموسوم (خطة الإصلاح الشاملة) المستندة إلى مبدأ سيادة العدل".

وبحسب البيان، استعرض رئيس الهيئة "آلياتٍ عدَّة؛ لضمان تطبيق هذا المشروع، الأولى الشفافية في الحكم والقضاء الذي يفضي لترسيخ مبدأ مساءلة الحاكم   وتطبيق العدالة بشفافيةٍ والمساواة وعدم التمييز في المعاملة القضائيَّة وإطلاق الحريات والتعبير عن الرأي، والثانية صرامة نظام العقوبات بما يحفظ للدولة أمنها وأن يُوفر للأمة استقرارها وأن يصون للفرد حقوقه من العبث من غير أن تتسبَّب تلك الإجراءات في ظلم مصدره القضاء"، مشيراً إلى "الآلية الثالثة التي تضمن تطبيق مبدأ سيادة العدل وهي الوعي بالمسؤوليَّات على مستوى العامة من الناس والخاصَّة".

وشدد حنون على أنه "لا سبيل للتغيير والإصلاح الا باتباع خطة الإصلاح الشاملة المستندة الى مبدأ سيادة العدل المتضمن وجود القانون وعدالة تطبيقه، لافتاً إلى أنهما ركنان متلازمان لا يفترقان فإن افترقا اختلَّ میزان العدل بعدما عجز مبدأ سيادة القانون المعتمد اليوم مجرداً عن شرط ومتلازمية عدالة التطبيق عن حماية الشعب من الجور والفساد وحماية المال العام من الاستباحة او السرقة".

من جانبه، لفت مستشار رئيس مجلس الوزراء قاسم الظالمي إلى "أهمية توعية الشباب بمخاطر الفساد الاداري والمالي وتعميق ثقافة النزاهة؛ تماشياً مع الجهد المبذول والتضحيات التي قدَّمها الشباب في مختلف الميادين"، منوهاً بـ"عقد الملتقيات التي عدَّها بمثابة فرصة لتطوير مهاراتهم في مجالات النزاهة والشفافية، وزيادة معرفتهم التقنيَّة والاجتماعيَّة، وتطوير قدراتهم القياديَّة".

واستعرض الظالمي "بعض الخطوات التي اختطها المجلس الأعلى للشباب، منها إنشاء منصة (عين الشباب) التي تمثل منصة رقابية تسهم في رصد الحالات السلبيَّة في المجتمع مثل الرشوة والفساد الإداري والمالي وتعمل بالتنسيق مع هيئة النزاهة"، داعياً إلى "توحيد الجهود وتنسيقها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي تشكل إطاراً وأداة قانونية متكاملة قادرة على دعم الحكومة في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة".

وترأس جلسات الملتقى معتز فيصل العباسي المُدير العام لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة، إذ تخلَّل تلك الجسات تقديم أوراق عمل، قدَّم الأولى منها (علي هلال) المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للشباب، فيما قدَّم الورقة الثانية أمير مالك الشبلي مُمثلاً عن وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن ورقة عملٍ لـ نبيل عبد الحسين رضا الصفار المُتحدّث الرسميّ باسم وزارة الإعمار والإسكان، واختتمت الجلسات بتقديم ورقة عمل  لـعلاء عبد الكريم الركيباوي مُمثّل مُنظَّمات المُجتمع المدنيِّ".