بيَّن عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، اليوم الجمعة، أن الأرقام المتزايدة لاعتقالات تجار المخدرات تشير إلى وجود زيادة في حجم هذه التجارة الخطيرة.

وقال النائب ياسر الحسيني، في حوار تلفزيوني تابعته وكالة نون الخبرية، إن "قانون مكافحة المخدرات رقم 50 لعام 2017 يحتاج إلى تعديلات وتوضيحات وفقرات دقيقة لمعالجة الحالات الراهنة، ونحتاج آلية واضحة وحقيقية لإدارة هذا الملف الخطير، كما مضينا بقراءة ثانية لتعديل القانون الحالي، وتم تضمينه عدة مواد تشمل تشديد العقوبات، وتحديد وصف (الناقل) بين التاجر الدولي والمحلي، وذهبنا باتجاه آلية جديدة لمكافحة المخدرات عبر استهداف قاعدة الهرم المتمثلة بصغار المتعاطين، للحد من الانتشار، دون الاستغناء عن ضرب رأس الهرم وكبار التجار والمروجين".

وأوضح، أن "تجار المخدرات حدثوا آليات عملهم بشكل كبير، وهناك ثغرات في الحدود الجنوبية، والشمالية، وعبر كركوك، بسبب ضعف التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم، رغم الكميات الكبيرة التي تضبطها القوات الأمنية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، واعتقال عدد كبير من التجار والناقلين، خلال الآونة الأخيرة، قد يدل على تصاعد عمليات التجارة والتهريب في العراق، وليس العكس".

وأضاف، أن "اللجنة طرحت آلية جديدة على وزارة الداخلية، خلال الاجتماع مع الوزير، وبحضور وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا لمكافحة المخدرات، وبانتظار تبنيها رسميا، لكنها تحتاج إلى تخصيصات مالية جديدة لتنفيذها، وهناك نقص كبير في المصحات وضعف واضح بمستوى تدريب الكوادر، وإذا ما أحصينا أعداد المتعاطين فلن تستوعبهم مصحات العراق مجتمعة".

ولفت إلى، أن "الوضع الهش في سوريا دفع إلى زيادة مصانع الكرستال فيها، وهي المادة الأشد خطورة من بين كل أنواع المخدرات والمؤثرات العقلية".

وكانت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، أعلنت في وقت سابق، إلقاء القبض على ما يقارب (10) آلاف متهم بجريمة المخدرات، فيما صدرت الأحكام القضائية بحق ما يقارب (5) آلاف و(500) منهم منذ مطلع العام الحالي.