في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المثير للجدل والذي ترتكز أبرز الخلافات بشأنه حول قضايا سن الزواج للإناث وتسجيل عقد الزواج في المحاكم والمرجعية القانونية والشرعية للزواج وحقوق المرأة المطلقة وحضانة الأطفال.

أظهرت إحصائية "مخيفة" لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء عدد حالات الطلاق، وكذلك الزواج خلال شهر تموز الماضي.

وينشر مجلس القضاء الأعلى شهريا أعداد الطلاق، لكن لا تشمل تلك الإحصائيات حالات الطلاق المسجلة في محاكم إقليم كردستان العراق، مما يعني أن الرقم أكبر بكثير عند احتساب كافة الحالات في العراق ككل.

إذ بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر تموز الماضي 26062 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6344 حالة، وهو ما يعني حصول 211 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 8 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية، ظاهرة الطلاق الوهمي، للحصول على راتب الرعاية الاجتماعية، حيث تخصص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، راتبا شهريا لكثير من الفئات المستحقة، ومنها المطلقات والأرامل، وفق بيانات يتم التأكد من صحتها شهريا، وهناك 109 آلاف و567 مطلقة مشمولة بالمعونة، و244 ألفاً و689 أرملة.

ومنذ سنوات عدة شخّص متخصصون تزايد معدلات الطلاق في العراق عاماً بعد آخر، وقرعوا جرس الخطر إلا أنه لم يتم اتخاذ أية معالجات لهذه الظاهرة، وحددوا عدة أسباب لتنامي ظاهرة الطلاق، أبرزها الزواج المبكر والوضع الاقتصادي ومواقع التواصل الاجتماعي وتدخلات ذوي الزوج أو الزوجة أو الأصدقاء بحياتهما الخاصة.

وسجّل العراق، خلال العام الماضي 2023، قرابة 70 ألف حالة طلاق، لأسباب متعددة بينها الزواج المبكر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الزوجان.