مع التزايد السكاني الكبير في العراق، تسعى حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إنشاء حزمة من مشاريع المدن السكنية الجديدة في بغداد والمحافظات لتخفيف حدة أزمة السكن وانتشار العشوائيات.

وفي هذا الإطار، أكد عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية النائب محمد الزيادي، عدم قدرة الحكومة بناء 10 مدن سكنية.

يشار إلى أن جهات متنفذة دخلت على خط إنشاء المجمعات السكنية، حتى باتت تستحوذ على مساحات شاسعة داخل بغداد، مما جعل سعر المتر الواحد ببعض المدن السكنية إلى أكثر من سبعة ملايين دينار (5000 دولار).

إذ قال الزيادي في تصريح صحافي، إن "توجه الحكومة لبناء عشرة مدن سكنية كبيرة في المحافظات يخالف الواقع، لعدم القدرة على تغطية تكاليفها المالية"، مشيرا الى ان "كل مدينة سكنية تحتاج الى 10 ترليون دينار".

وأضاف، أن "المستثمر يحتاج إلى أموال لإقامة مشاريعه"، مبينا أن "عدم توفير الأموال يعيدنا الى صفحة المشاريع المتلكئة والمتروكة".

ودعا الحكومة، إلى "التفكير بطرق وأساليب أخرى، كما هو الحال بقضية القرض الصيني النفط مقابل الاعمار"، مبينا أن "مشاريع بناء المدن السكنية والمجمعات يجب أن تتوفر فيها تسهيلات كبيرة وتوزع لشرائح محددة من المواطنين وبدعم من البنوك والمصارف الرسمية كالرفدين والرشيد وغيرها من المصارف الحكومية أو المختلطة".

ومنذ سنوات قليلة، بدأت تنتشر في بغداد وبعض المحافظات الاخرى ظاهرة بناء المجمعات السكنية، في ظل أزمة سكن حادة تضرب البلاد منذ سنوات طويلة، فبحسب إعلان سابق لوزارة التخطيط، يحتاج العراق الى 3 ملايين وحدة سكنية لفك الأزمة.

وتنتشر تلك المجمعات داخل العاصمة، وبالتحديد في مناطق: العلاوي (أمام متنزه الزوراء)، والبياع، وشارع مطار المثنى، والسيدية، والكاظمية، وحي العدل، وسريع محمد القاسم، حيث تباع شققها بأسعار باهظة تتراوح في المتوسط بين 100 ألف دولار و400 ألف دولار.

وتشترط أغلب المجمعات دفع صاحب الطلب، دفعة مالية مقدمة عند تقديمه طلب الشراء وعادة ما تتراوح بين 20– 25 ألف دولار، وبعد 3 أشهر عليه دفع الثانية بنفس المبلغ، وعند استلام الشقة يسلم الشخص الدفعة الثالثة، وبعد ذلك يستمر بدفع أقساط شهرية تستمر على مدى 15 عاما، بحسب سعر الشقة.

يشار الى أن العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر "ميرسر" الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.

ويشهد العراق ارتفاعا كبيرا في نفوسه، حيث تخطت 43 مليون نسمة، بحسب آخر إحصائية لوزارة التخطيط، بعد أن كانت نفوسه 35 مليونا في العام 2015.

وكانت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أكدت في تصريح صحفي سابق، أن "الزيادة غير المحسوبة أو غير المدروسة في السكان، تؤدي الى عملية تكالب على الموارد، وبالتالي فان الفجوة الحاصلة بين زيادة حجم السكان وقلة الموارد ستكون كبيرة، وكلما كبرت هذه الفجوة كلما زادت الصراعات داخل المجتمع وليس التنافس على الوظائف فقط، وفي النتيجة ستستمر الفوضى التي يعيشها مجتمعنا".