ما يزال الصراع على رئاسة البرلمان على أشده، حيث تتصاعد حدة هذا الصراع  يوما بعد آخر الى مديات لا تعرف عقباها، لكن آمال رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بالظفر  بكرسي الرئاسة ما تزال مستمرة رغم انخفاض حظوظه.

فبعد طي الحلبوسي خلافاته مع السياسي مشعان الجبوري، كشف عضو تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، اليوم الاثنين، عن صفقة سياسية يقودها زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي مع القوى السنية المعارضة مقابل منصب كرسي رئاسة البرلمان.

وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يسند إلى المكوّن السني، بينما يتولى الكرد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

إذ قال الدليمي في تصريح صحافي، إن “اجتماع القوى السنية في منزل الحلبوسي، ليلة أمس، ناقش صفقة سياسية لعرض التنازلات التي يمكن ان يقدمها أي طرف مقابل التنازل عن منصب رئاسة البرلمان”.

واضاف ان ” وفود من التحالفات السياسية السنية المعارضة لتوجهات الحلبوسي حضرت الاجتماع”، مشيرا الى ان “الحديث دار عن إمكانية التنازل عن رئاسة المجلس مقابل الحصول على الوزارات”.

واكد ان “المحادثات ما تزال مستمرة لحين دراستها من بقية قادة التحالفات والاستجابة لها او رفضها”.

وأعلن رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري، أمس الأحد، عن استقباله رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي في منزله، في بادرة لطوي الخلافات وبحث قضية اختيار رئيس لمجلس النواب، مؤكداً أن وجهات نظرهما كانت “متقاربة جداً”.

وحسم الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، 10 آب الجاري، الجدل حول تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدا عدم وجود أي توجه نحو الذهاب لإعادة فتح باب الترشح مجددا لرئاسة مجلس النواب العراقي.

ويسعى حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجددا لرئاسة البرلمان.

وكشف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، في 8 آب الجاري، عن إجتماع مرتقب للقوى السنية، في العاصمة بغداد، لحل جميع الإشكالية التي تعترض المضي في ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئاسة البرلمان.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وكانت قوى الإطار منحت، في 30 تموز الماضي، الكتل السنية مهلة أخيرة لاختيار مرشح قبل الذهاب إلى التصويت.

يشار إلى أن الإطار التنسيقي عقد اجتماعا في 24 تموز الماضي، بحضور رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم، إلى جانب سالم العيساوي أحد المرشحين لرئاسة البرلمان، لكن دون نتائج تذكر.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى “تقدم”، و”الصدارة”، محمود المشهداني، فيما تقف كل من “العزم”، و”الحسم”، و”السيادة” خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.

وبقرار رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، في الرابع عشر من تشرين الثاني 2023، يكون قد مرت نحو 8  شهور على خلو مجلس النواب من رئيس أصيل، لكنه يدار من النائب محسن المندلاوي بشكل مؤقت.