تسلّم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، اعتماد ائتلاف الشركات العالمية الفائزة بالفرصة الاستثمارية لمترو بغداد، وبحسب مستشارين حكوميين وخبراء في المجال، فإن المشروع الحيوي الذي يرتقب إنجازه في 2028؛ سيسهم بإنهاء الاختناقات المرورية في العاصمة بشكل كامل.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح في حديث لـ"الصباح": إن "اعتماد إئتلاف الشركات الفائزة بمشروع مترو بغداد يؤكد بلاشك دقة السير في اعتماد وتنفيذ البرنامج الحكومي ومبادئه الأساسية وأولويته بكون الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وأنها سائرة في مشاريع البنى التحتية بخطى واثقة وعلى وفق مرتسم تنفيذي وعملي دقيق".
ولفت، إلى أن "عام 2024 عام الإنجازات المتسارعة وفق أولوياتها الحكومة  ولاسيما في تحريك مشاريع البنية التحتية، ومنها مشروع مترو بغداد الذي طال انتظاره 45 عاماً"، وبين أن "المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية في النقل الجماعي الذي يهم بغداد الكبرى والتي تضم اليوم قرابة تسعة ملايين إنسان أو خُمس سكان البلاد".

وأضاف، أن "المشروع سيوفر بلاشك نشاطاً اقتصادياً ويفكُّ مشكلات وسائط النقل الفردي، وبذلك ستدخل العاصمة بمرحلة جديدة متقدمة قوامها البدء العملي في السير بتأسيس قاعدة النقل الجماعي الكبرى،  من خلال ما سيتولاه ائتلاف الشركات بالبدء بنقطة الشروع للعمل الفوري في قادم الأيام".

بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي: إن "التحالف الذي فاز بمشروع مترو بغداد يتألف من مجموعة شركات، إذ تآلفت 9 شركات فيما بينها في تحالف واحد وتقدمت للمشروع"، مبيناً أن "التحالف يتألف من كبريات شركات القطارات في العالم والمتخصصة في أعمال المترو، ويضم شركات مصممة عالمية"، مبيناً أن "السقف الزمني للمشروع هو 4 سنوات، بكلفة تقديرية تبلغ 18 مليار دولار". موضحاً، أن "القطار سيمر بـ 85 بالمئة من مناطق العاصمة"، كما أشار إلى أن "المشروع يعد الأكبر في المنطقة وسيحل أزمة النقل وبشكل كبير"، معرباً عن أمله في أن "يكون المشروع عالمياً".

من جانبه، بين المختص في شؤون تنمية القطاع الخاص والمالي، الدكتور عقيل جبر المحمداوي، في حديث لـ"الصباح" أن "الشركات التي تم اعتمادها فائزة بالفرصة الذهبية لتصميم وتنفيذ المشروع ، وتم اختيارها بحسب ضوابط ومعايير أُعدت بشكل دقيق لتنفيذ المشروع الذي طال انتظاره في غضون أربع سنوات".

وطالب المحمداوي، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي، بإدراج هذا المشروع ضمن توليفة رؤية تنمية العراق 2030 وتحليل مكتسباته الجوهرية، "وتخصيص تصميم مميز يحاكي مكونات ستراتيجية التنمية المؤملة والمخططة في بغداد والعراق لبثِّ روحية جديدة لكسب ثقة المستثمرين المحليين، والعمل على إعادة تنظيم رأس المال الأجنبي وتعزيز الثقة المتبادلة مع المستثمرين، فضلاً عن بناء مناخ اقتصادي لبنية بيئة استثمارية سليمة".