يتجدد الحديث حول تعديل “سلم الرواتب”، خاصة بعد إعلان عدد من النواب التحرك للإسراع بإقراره، رغم الانعكاس السلبي له على الموازنة العامة، لاسيما وأنه سيسبب “طفرة” بالنفقات في ظل ارتفاع عدد الموظفين.

وفي هذا الإطار، أكد عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، اليوم الخميس، إمكانية ذهاب الحكومة باتجاه تنفيذ سلم الرواتب الجديد في حال توفرت لديها السيولة اللازمة لـ 4 ملايين موظف، مستبعدا في الوقت ذاته أن تذهب الحكومة لتنفيذ هذا السلم في العام الحالي.

يشار إلى أن المقترحات التي يتضمنها القانون، ووفقا للتسريبات الخاصة بالراتب الاسمي، والتي انتشرت سريعا عبر مصادر دون إعلان رسمي فهي: لحملة شهادة الماجستير 712 ألف دينار، وللبكالوريوس 643 ألف دينار، وللدبلوم 615 ألف دينار، وللإعدادية 562 ألف دينار، وللمتوسطة 546 ألف دينار، وللابتدائية 483 ألف دينار، ولمن يقرأ ويكتب فقط 425 ألف دينار.

إذ قال الكاظمي في تصريح صحافي، إن “ملف سلم الرواتب مرتبط بالحكومة ولا يتعلق باللجنة المالية النيابية على الرغم من استضافتها للجنة امانة مجلس الوزراء المعنية بصياغة السلم الجديد، الا ان الاستضافة كانت لغرض الاطلاع”.

وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية ليس لديها حق الاعتراض على السلم الجديد الذي اصبح بعهدة الحكومة، حيث ان السلطة التنفيذية هي المعنية بتطبيقه من عدمه”.

وبين ان “موازنة العام الحالي لا تسمح من بتطبيق سلم الرواتب”.

ويطالب نحو 70% من الموظفين العراقيين الذين تُقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من “ظلم وإجحاف” مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام 2008.

وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، أقر في 29 حزيران الماضي، بصعوبة إقرار سلم الرواتب، مبينا أنه يحتاج إلى مراجعة أكثر من 34 قانونا وقرارا.

وأكد عضو المالية النيابية مصطفى الكرعاوي في 14 آيار الماضي، أن “جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد”، مبينا ان “السلم يفترض أن يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان أي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين”.

وأكدت المالية النيابية في 13 آذار الماضي، على أهمية أن يكون الحد الأدنى للراتب يسد حاجة المواطن بسبب الظروف الصعبة وتقلبات السوق، مع ضرورة إضافة بعض الملاحظات على القانون لتحقيق العدالة بين جميع الوزارات”، مؤكدة أنها “لن تذخر جهدا في إطار تحقيق العدالة والمساواة وإنصاف موظفي الدرجات الدنيا بما يضمن حقوق الجميع ويلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود”.

يشار إلى أن وزارة المالية أكدت في 10 يناير كانون الثاني الماضي، أنها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، مبينة أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.

ومنذ أيار 2023، يتظاهر العشرات من موظفي الوزارات العراقية، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، وكانت أكبر مظاهرة موحدة للموظفين خرجت في أيار مايو الماضي، احتجاجا على الفوارق الكبيرة بين الرواتب.

وكان مجلس الوزراء، أقر في تشرين الأول 2023، زيادة مقطوعة قدرها 100 ألف دينار عراقي على رواتب المتقاعدين، فضلا عن منح مخصصات مقطوعة بنسبة 50 بالمئة لرواتب الدرجات (الثامنة – التاسعة – العاشرة) من سلم الرواتب، لكن اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قالت بعد أيام إن هذا القرار يجب دراسته مع وزارة المالية، لأن هذه الخطوات يسبب خللا وفرقا بين موظفي الدرجتين السابعة والثامنة.

وأقر مجلس النواب في حزيران 2023، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، التي وصفت بأنها أضخم موازنة بتاريخ العراق والأولى من نوعها كونها لثلاث سنوات، وجاء إقرارها بعد مخاض عسير بسبب الخلافات السياسية على القانون لاسيما المواد الخاصة بحصة إقليم كردستان التي عطلت التصويت مرات عدة.

ومنذ العام 2008، أجرى العراق تعديلاً على سلم رواتب الموظفين، وبعد سنوات تصاعدت الدعوات بشأن إجراء تعديل آخر على السلم، بما يواكب التضخم الحاصل في السوق العراقية، وهو مسار دخل في “قيل وقال” وكثرة سؤال، وسط تباين في الآراء بشأنه.