أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم السبت، إنجاز مناقشة مشروع تعديل قانون الملاك.

وخاطب العطواني في كتاب رئاسة مجلس النواب لإدراج القانون على جدول اعمال الجلسات المقبلة للتصويت النهائي عليه.

وقانون الملاك يختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومة العراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام 1956، ليُلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20 تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.

وفي السياق، عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطوان، اليوم السبت، اجتماعها الأول للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الحالية، للدورة الخامسة.

وأكد رئيس اللجنة بحسب بيان لها، إنهم "ناقشوا وضع خطة عمل شاملة تتضمن الجانب التشريعي والرقابي، بالإضافة إلى الرؤية التي ستشرع بها لمناقشة القضايا التي تهم المواطنين".

كما تم بحث موضوع الضرائب والسياسة النقدية والمالية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات مناسبة لمعالجة التحديات ومواجهتها.

وشددت اللجنة بذات الوقت على اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن موضوع التلاعب في جداول الموازنة، ومخاطبة الجهات المعنية والالتزام بموقف ثابت بشأنه.

وقررت اللجنة المالية استضافة وزراء المالية، والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية، وعدد من المحافظين لبحث مجموعة من الملفات المتعلقة بكل جهة تنفيذية، وتعزيز الدور الرقابي للجنة.