العشرات من القوانين ما زالت مركونة في أروقة مجلس النواب العراقي بانتظار إقرارها منذ أشهر، وبعضها مجمدة منذ سنوات بسبب خلافات بين الكتل السياسية حولها، أو اقتراحات لإجراء تعديلات عليها، ومنها ما ترفض بعض الأطراف إقرارها، وفيما رهن نواب إقرار القوانين بالصفقات السياسية بين الكتل، أشار آخرون إلى أن عدم اتفاق الكتل السنية على مرشح لرئاسة المجلس عاملاً أساسياً في تعطيل القوانين.

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، إن “هناك الكثير من القوانين المهمة والمعطلة والتي يتجاوز عددها 100 قانون مركونة في أروقة اللجان النيابية، بعضها عليها خلافات سياسية، والبعض الآخر فيها مشاكل واختلاف فنية”.

ويضيف أن “تشريع أي قانون في مجلس النواب يحتاج إلى توافق واتفاق كل القوى السياسية، خاصة القوانين المهمة والمعطلة والتي عليها ملاحظات واعتراضات سياسية مختلفة مثل قانون العفو العام، والنفط والغاز، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، وغيرها الكثير من القوانين”.

ويشير إلى أن “الصراع السياسي على رئاسة مجلس النواب، أثر بشكل سلبي على العمل البرلماني خاصة على مستوى التشريع، فهذه الصراعات أدت إلى تقاطع ما بين بعض الأطراف وهذا ما يصعب حصول على اتفاق لتشريع بعض القوانين، ولهذا ننتظر عقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد، لنرى ما سيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات”.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، أعلنت رئاسة مجلس النواب، عن بدء الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة بعد انتهاء عطلته التشريعية، داعية اللجان والنواب إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية، غير أنها لم تحدد موعداً لانعقاد الجلسة الأولى لهذا الفصل.

من جهته، يوضح النائب المستقل كاظم الفياض، أن “تشريع القوانين خاصة المهمة منها مرتبط بعقد الصفقات والاتفاقات ما بين القوى السياسية الكبيرة والمتنفذة، فهي من تسير المشهد البرلماني وفق مصالحها ورغبتها، رغم وجود قوانين لها أهمية وارتباطات مباشرة بالمواطنين”.

ويؤكد أن “الكثير من القوانين سعينا إلى تشريعها خلال الأشهر الماضية، لكن أخفقت تلك المساعي بسبب الكتل المتنفذة التي لا تريد تشريع أي قوانين من دون وجود صفقات واتفاقات على تلك القوانين، بل بعض القوانين أصبحت أداة ابتزاز سياسي ما بين بعض الكتل والأحزاب”.

ويرى أن “مجلس النواب أخفق كثيرا في دوره الرقابي وكذلك التشريعي بسبب السيطرة عليه من قبل القوى المتنفذة والصراع ما بين تلك القوى على المناصب والمغانم، ولا نتوقع أن الفصل التشريعي الجديد، سيكون مختلفا مع استمرار الصراع السياسي وسياسة فرض الإرادات من قبل تلك الأطراف”.

وفي الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، صوت مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2024، وقانون الأمن الوطني، ومشاريع قوانين أخرى، بالإضافة إلى قراءات أولى وثانية لبعض القوانين، إلى جانب استضافات واستجوابات لوزراء وسمؤولين حكوميين.

بدوره يلفت الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، إلى أنه “وفق كل الاستطلاعات والبيانات وكذلك تصريحات النواب أنفسهم، فإن الدورة البرلمانية الحالية الخامسة هي من أفشل الدورات وهناك إخفاق واضح في العمل النيابي التشريعي والرقابي وهذا الأمر لا يختلف عليه اثنان”.

ويبين أن “مجلس النواب الحالي، عبارة عن صرف رواتب وعن تمشية قوانين وفق اتفاقات ومصالح سياسية، خصوصا وأن هناك ما يقارب 150 قانونا يحتاج إلى تصويت، وبعض تلك القوانين تمت قراءتها قراءة أولى، لكن عدم التوافق السياسي عليها رحلها لدورات لاحقة”.

ويعتبر أن “النواب التابعين للقوى السياسية الكبيرة والمتنفذة لا يملكون أي صلاحية لتحريك أي قانون إلا بعد موافقة قادة الكتل، ولهذا هم مجردون من حرية العمل النيابي، وهذا سبب كبير في فشل عمل البرلمان، وبداية الفصل التشريعي الجديد لن تشهد تمرير أي قوانين مهمة، خاصة في ظل استمرار الصراع على رئاسة البرلمان، الذي سيدفع لتعطيل الكثير من الجلسات”.

يشار إلى أن العديد من القوانين والتشريعات ما زالت معطلة منذ سنوات رغم اقتراب مجلس النواب من دورته الخامسة، ما يعني قرابة 20 عاما على انعقاد أول دورة نيابية في العام 2006، والبعض من هذه القوانين على مساس باحتياجات المواطنين، وأمن البلاد، والعمل السياسي.

المصدر: صحيفة العالم الجديد