يشهد العراق منذ أكثر من عقد تحديات جمة في مجال توفير المشتقات النفطية، خاصة البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض؛ بسبب ضعف البنية التحتية لتكرير النفط نتيجة الحروب المتعاقبة والفساد.

ومع ذلك، تسعى الحكومة العراقية جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المشتقات، من خلال إعادة تأهيل وتطوير المصافي الوطنية، وتنفيذ مشاريع جديدة لزيادة طاقة الإنتاج.

الخطط الجديدة بدأت ثمارها تقطف عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمشتقات النفطية، والتي كان العراق يصرف عليها مليارات الدولارات سنويا، والتقرب من تحقيق "صفر استيراد" بمادة البنزين.

وكان العراق قد استورد 4.7 مليون طن من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض خلال العام الماضي، بحسب شركة سومو الوطنية.

مدير اعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، فصل عملية إيقاف استيراد المنتجات النفطية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فيما اكد أن العملية مستمرة لتحقيق "صفر استيراد" من مادة البنزين.

ويقول صادق في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق كان يستورد مجموعة من المنتجات النفطية مثل مادة زيت الغاز والبنرين والنفط الأبيض والتي استمرت لغاية إعادة مصفيي كربلاء وبيجي الى الخدمة مع مجيء الحكومة الحالية".

ويضيف، أن "ادخال المصافي الى الخدمة ساهم  بتخفيف الاستيراد من مادة البنزين من 16 مليون لتر الى 6 – 7 ملايين لتر، وكذلك في مادة زيت الغاز"، لافتا الى أن "العراق استطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة زيت الغاز بالإضافة الى النفط الأبيض،  والذي انعكس على واقع المواطن".

ويشير الى، ان "المشاريع الاستراتيجية المهمة، والتي من الممكن ان تدخل للخدمة في المرحلة المقبلة، يعول عليها لتحقيق صفر استيراد من مادة البنزين"، مستدركا بالقول: "العام الماضي لامسنا زيادة المنتجات النفطية من خلال توزيع مادة النفط الأبيض على المواطنين، حيث وزعنا 100 متر لكل بطاقة وقودية بدءا من شهر تموز بسبب وفرة هذه المادة، وسينعكس إيجابا على الشتاء المقبل، حيث سنشرع بعمليات مماثلة".

وبشأن زيت الغاز، يؤكد صادق، أن "هناك اكتفاء ذاتيا بمادة زيت الغاز، وعملنا على دعم المولدات الاهلية بـ40 لترا لكل 1 KVA، بواقع 200 دينار"، مبينا ان "الخطط المستمرة لتحقيق صفر استيراد من مادة البنزين اذا دخلت المشاريع الى الخدمة بعدما تم تخفيض الاستيراد بنسبة 60 بالمئة".

شركة سومو، كشفت عن استيرادها 536.2 الف طن من البنزين خلال الربع الأول من العام 2024. 

ووفقا لسومو، فان استيرادات العراق من النفط الأبيض وزيت الغاز توقفت تماما،  بعد ان كان يستوردها بملايين الدولارات سنويا.

الى ذلك، رجح الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، إيقاف استيراد المشتقات النفطية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، فيما أكد ان العراق كان يستورد هذه المشتقات بقيمة تصل الى 3 مليارات دولار سنوياً.

ويذكر الجواهري، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "العراق قد يكون قادرا على تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة البنزين نهاية العام الحالي وزيادته عن حاجتنا".

ويتابع حديثه: "من الممكن ان تكون هناك مشاريع في المصافي العراقية والتي تعمل على زيادة كميات البنزين في المستقبل"، مؤكداً أن "العراق كان يستورد مشتقات نفطية بقيمة تصل الى 3 مليارات دولار خلال العام الواحد، والتي انخفضت وعلى وشك ان يحسم هذا الملف".

ويتوقع الخبير الاقتصادي: "ان لا يستورد العراق قطرة بنزين نهاية 2024"، مشيرا الى أن "الاكتفاء الذاتي تحقق نتيجة دخول مصافي جديدة الى الخدمة، بالإضافة الى وجود وحدات جديدة مثل تكسير النفط الثقيل والتي تؤدي الى انتاج مشتقات خفيفة مثل البنزين".

وزير النفط حيان عبد الغني، اكد في وقت سابق، أن مصافي الشمال التي تم تدميرها من قبل عصابات داعش الإرهابية تم اعادتها للعمل مؤخراً وبطاقة 150 برميل يوميا، موضحا ان هناك مشروع واعد في مصافي الجنوب لإنتاج البنزين بطاقة 4 آلاف و500 متر مكعب والذي سيغنينا عن استيراد البنزين.

ويلفت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" الى أن العراق يستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، وكنا نستورد أكثر من ستة عشر ألف كيلو متر مكعب من البنزين في اليوم وقل الاستيراد الى خمسة آلاف متر مكعب بفضل إنجاز مصفى كربلاء وإنجاز الوحدات المعطلة في مصافي الجنوب.

وتعمل الحكومة حاليا على خطة تتمثل في تقليص توريد المشتقات النفطية بشكل تدريجي، والذي يكلف سنويا أكثر من 4 مليارات دولار، حتى الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه الموارد بحلول نهاية عام 2025.

ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير النفط نتيجة الحروب المتعاقبة والفساد على مدى العقود الماضية، رغم أن البلد يعد ثاني أكبر مصدّر للنفط الخام في منظمة أوبك. وينتج العراق خاما بكميات تبلغ نحو 4.25 ملايين برميل يوميا لكنه ملزم بتصدير قرابة 3.2 ملايين برميل وفق اتفاق تحالف أوبك+.