كثر الحديث خلال الأسابيع الماضية عن إمكانية توجه العراق لانتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في تشرين الأول 2025، لا سيما مع إعلان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن تياره الجديد “الوطني الشيعي”، بعد قرابة عامين على انسحابه من البرلمان الحالي، الذي كان متصدرا بـ74 مقعدا من مجموع 329 مقعدا.

ورغم استبعاد القيادات الأولى في الإطار التنسيقي الفكرة وأبرزهم عمار الحكيم وحيدر العبادي وهادي العامري وقيس الخزعلي، لكون أن الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني تتقدم في مجال الخدمات العامة بشكل جيد -بحسب رؤيتهم-، اكد ائتلاف دولة القانون، أن دعوة المالكي لإجراء انتخابات مبكرة مازالت قائمة، وأن هناك العديد من الجهات السياسية أعربت تأييدها للدعوة، لكنها لم تصدر موقف رسمي من ذلك.

وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي، إن “دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بإجراء انتخابات مبكرة ما تزال قائمة وهناك العديد من الجهات السياسية أعربت تأييدها للدعوة من خلال لقاءتها مع زعيم الائتلاف إلا أنها لم تصدر موقفا رسميا”.

وأضاف أن “الهدف من الدعوة وجود ضرورة لإصلاح الوضع السياسي، فضلا عن ضرورة إصلاح العملية الانتخابية”، مبينا ان “عدم مناقشة الدعوة في اجتماع ادارة الدولة امس الاول الاثنين بالقصر الحكومي بسبب عدم حضور المالكي للاجتماع”.

وأشار إلى أن “اختلاف الآراء بين القوى السياسية بشأن قبول الدعوة من عدمها امر طبيعي وصحي ويمكن ان يحل عن طريق الاتفاق السياسي أو يفضه الواقع السياسي”.

وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دعا في 8 من حزيران الماضي، إلى إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجها الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم.

ولم يصدر عن حكومة السوداني أي تعليق بقبول أو رفض دعوة المالكي لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق، كما أن “الإطار التنسيقي” لم يُصدر أي موقف رسمي إزاء الملف الذي جاء في توقيت مثير للجدل، ولا سيما أن السوداني يعمل على إنجاز مشاريع خدمية في البلاد ساهمت في تعزيز قاعدته الشعبية.

فيما قال المتحدث باسم تحالف السيادة، أكبر القوى العربية السياسية السنّية في البلاد، النائب خالد المفرجي، إن “حكومة السوداني تواصل برنامجاً واسعاً من تقديم الخدمات وإعادة تصحيح عامة في البلاد، ولا يوجد ما يستدعي إجراء انتخابات مبكرة حالياً”.

فيما أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم في 18 حزيران الماضي، إلى أن الدعوة للتوجه نحو انتخابات برلمانية مبكرة من قبل أحد أطراف “الإطار التنسيقي” “تدل على خلافات وانقسامات داخل الإطار وأيضاً خلاف حول استمرار دعم السوداني وحكومته.

ويرى مراقبون أن الوضع السياسي في العراق يتسم بالضبابية، وأن تطورات المشهد السياسي عادة ما تكون فجائية وبصورة متصاعدة، وبالتالي، فإن الأسابيع والأشهر القادمة هي التي ستحدد مدى إمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو المضي بالدورة الحالية حتى النهاية.

وفي آذار 2023، صوّت البرلمان على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7)، فيما لم يتطرق إلى فكرة الانتخابات المبكرة.

وتضمّن برنامج حكومة السوداني بنوداً كثيرة، ركّز بعضها على إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد والسلاح المتفلت، وحصلت حكومة السوداني على ثقة البرلمان بموجبه في أكتوبر 2022.

ويُعدّ مطلب إجراء انتخابات مبكرة من أبرز مطالب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الذي طالب بها قُبيل تشكيل حكومة السوداني من قبل تحالف الإطار التنسيقي، وقبل اعتزال الصدر العمل السياسي في آب 2022.