نبهت وزارة الثقافة والسياحة والآثار من الانعكاسات السلبية لقلَّة أعداد الحراسات والصراعات مع المتجاوزين في المواقع الأثرية في ظل زيادة أعمال النبش من قبل السراق.
وقال مدير قسم التحريات الأثرية في الهيئة العامة للآثار والتراث في الوزارة أحمد عبد الجبار خماس لـ”الصباح”: إن 99 بالمئة من المواقع الأثرية عبارة عن تلول من أطلال المدن والقرى التي تم إنشاؤها من الطين سابقاً وتختلف ارتفاعاتها تبعاً للمستوطنات القديمة، حيث يتم الاستدلال إليها من خلال العثورعلى القطع الفخارية والأبنية.
وأكد أنه يتم تسجيل المواقع الأثرية وأعمال المسح الشامل للمحافظات بإعلانها في جريدة الوقائع لإكسابها الصفة الرسمية والالتزام بحمايتها من التجاوزات الرسمية أو المواطنين.
وأضاف أن المسح الأثري الأجنبي يقتصر على بعثات قليلة منها البعثة الإيطالية في واسط وذي قار، بينما تهتم أغلب الفرق بأعمال تنقيب الآثار وتختلف نتائجه عن المسح الأثري، حيث يشمل هذا النوع مساحات واسعة من أراضي المحافظات، إذ قد تسجل مواقع أثرية تتمثل بالمدن ولا يمكن الجزم بتسميتها إلا من بعد التنقيب واكتشافها بالنصوص أو الدلالات التاريخية.
وبين أن أعمال المسح الأثري المحلية توجد حالياً في محافظة واسط وحددت مدينة (مالكيوم) إحدى مدن العصر البابلي المهمة وتحديدها بدلالة النصوص المسمارية المنشرة على الطابوق الآجر التي تشير إلى اسم المدينة، والملك الذي بناها، والموقع يسمى (كلياسة)، ويرجع تاريخ المدن بين 7-8 آلاف سنة قبل الميلاد مما يؤكد قدم وأصالة الحضارة العراقية.
وتابع خماس أن أعمال المسح الأثري يرتبط بها عدد من الإجراءات من تسجيل المواقع وتحديد الحراسة عليها، حيث نعاني من قلَّة عدد الحمايات الأثرية لاسيما من أهالي المدن المكتشفة لحراسة التلول، وحدوث صراعات مع المتجاوزين من المواطنين وحتى الجهات الرسمية التي قد تكون زراعية أو صناعية، ولا يمكن تسييجها بسبب قلَّة التخصيصات وقد تكون معدومة.
ولفت إلى زيادة أعمال النبش من قبل سرَّاق المواقع الأثرية في المحافظات وانعكاسها سلبياً على الواقع الآثاري.