أعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 10 أحزاب وتحالفين لخوض انتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 10 حزيران المقبل، ويغيب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن الانتخابات المرتقبة وشككت قيادات فيه بدستوريتها وشرعيتها ورجّحت تأجيلها.

وقالت المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، أمس الاثنين: "انتهت مرحلة تسلّم قوائم المرشحين للتحالفات والأحزاب السياسية والأفراد المرشحين، والتي أسفرت عن تحالفين و10 أحزاب قدمت قوائم مرشحين، و54 مرشحاً فردياً".

ونوّهت الغلاي بـ"عدم تقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة مرشحيه للمشاركة في انتخابات برلمان إقليم كردستان"، وأضافت "ستجرى عملية قرعة أرقام المرشحين يوم 6 من شهر نيسان الجاري، بحسب الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية"، وأكدت أنَّ "المفوضية ماضية في عملها، وملتزمة بالتوقيتات الزمنية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان".

ولفتت إلى أنَّ "المفوضية تعمل بكل شفافية وحيادية ونزاهة، وتقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين في المشاركة من تحالفات وأحزاب ومرشحين أفراد".

وأمس الأول الأحد، مدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مدة تقديم المرشحين لانتخابات برلمان كردستان إلى الساعة الـ12 من منتصف الليل.

إلى ذلك، ردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني على الأصوات التي أشارت إلى عدم جديته بمقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، وقال عضو الحزب ريبين سلام: إنَّ "البعض كان يقول إنَّ الحزب الديمقراطي لا يمتلك الجدية لمقاطعة الانتخابات وهو يريد الضغط لتحقيق المكاسب السياسية، لكنه أثبت العكس".

وأكد أنَّ "الحزب لم يشارك ويسجل بسبب عدم تنفيذ شروطه التي طرحها في بيان الانسحاب"، مبيناً أنَّ "الكتل السياسية ما تزال تصر على محو هوية كيان الإقليم الدستورية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أنَّ "الانتخابات ذاهبة نحو التأجيل ولا يمكن إجراء انتخابات في كردستان بغياب من يمثل 60 % من أصوات الناخبين"، مشيراً إلى أنَّ "الحزب الديمقراطي يختلف عن الكتلة الصدرية، فالأخيرة انسحبت بعد الانتخابات، أما نحن فقد قاطعنا قبل الانتخابات، وبالتالي نتائج المشاركة ستكون متدنية لأبعد المستويات"، على حد قوله.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن في وقت سابق، "عدم الاشتراك في الانتخابات الخاصة بإقليم كردستان والمقررة في 10 حزيران المقبل".

وبرّر الحزب قراره، بأنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخاب غير دستوري وغير ديمقراطي"، منتقداً ما أسماها جميع "الخروقات الدستورية" التي تمارس من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة، على حد تعبير الديمقراطي.

وانتقد الحزب التعديلات التي وصفها بـ"غير الدستورية" لقانون انتخاب الدورة السادسة لبرلمان كردستان، مهدداً كذلك بالانسحاب من العملية السياسية ما لم يتم "تطبيق الدستور"، بحسب بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني.

بينما اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني ريبوار محمد أمين أنَّ الديمقراطي يهدف من وراء انسحابه إلى "دغدغة مشاعر المواطنين".

وقال أمين في تصريح سابق: إنَّ "انسحاب الديمقراطي والبيان الذي أصدره هو بمثابة تحد لقرار القضاء وأعلى سلطة وهي المحكمة الاتحادية، وهذا أمر خطير"، بحسب تعبيره.

وأضاف أنَّ "الديمقراطي يدرك أنَّ إجراء الانتخابات في الوقت الحالي ليس في صالحه، بسبب مقت المواطنين لأحزاب السلطة، بسبب فسادها الكبير، لذلك يحاول دغدغة مشاعر المواطنين، بشعارات مظلومية الكرد، وقضية الكيان الدستوري لإقليم كردستان، في محاولة لكسب مشاعر المواطن، أو التأثير في قرارات المحكمة الاتحادية في قادم القرارات"، على حد تعبير السياسي الكردي.