من المرتقب أن يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها ستة أعوام.

ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.

وسجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية. وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير لتبلغ 164,7 مليار دولار.

في 18 كانون الأول/ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.

ووفق الدستور، يفترض أن تكون هذه الولاية الأخيرة للسيسي (69 عاما) الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ سنة 2014.

وقال البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري الأسبوع الماضي إن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الثلاثاء أمام مجلس الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

ورجح بكري أن تقدم الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء السيسي اليمين على رغم أن "الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن فيما أعتقد سنكون أمام وزارة جديدة".

انهيار سعر الجنيه

في آذار/مارس الماضي، توجه السيسي إلى المصريين خلال مؤتمر عام بالقول إنه عندما تولى الحكم "لم أجد بلدا، ولكني وجدت أي حاجة وقالوا لي لتأخذ هذه"، في إشارة إلى مصر.

أثار التصريح جدلا بين المصريين خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجّه له العديد من المستخدمين انتقادات، محمّلين سياساته السبب في ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وفي ظل المساعي الحكومية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، أعلن المصرف المركزي في آذار/مارس تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي.

وأتاحت هذه الخطوة للحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.

كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخّ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.