كشفت قناة الثامنة تفاصيل انشاء الحساب المصرفي في العراق، حيث بدأت العملية من عام 2016 وانتهت في 2023.

لدى العراق تسعة ملايين من الموظفين ويستلمون رواتبهم الشهرية في موعدها المحدد عن طريق البطاقة المصرفية، الا ان اقتصاديين يقولون إنه بالمقارنة مع الدول المجاورة، فأن القطاع المصرفي في العراق لا يزال ضعيفاً، ولا يزال المواطنون وأصحاب العمل والمستثمرون لا يثقون به بدرجة كافية.

وبحسب احصائيات البنوك العراقية، يوجد أكثر من 15 مليون حساب مصرفي في العراق، تم إنشاء أكثر من مليون ومئتي الف حساب مصرفي في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

واستطاع العراق فتح حسابات مصرفية لأكثر من تسعة ملايين موظف من خلال 43 مصرفاً اهليا وحكوميا خلال ست سنوات، بحسب البنك المركزي العراقي.

وبحسب تقرير للبنك المركزي العراقي، فإن هناك 78 مصرفاً حكوميا واهليا في العراق ومن ضمنها سبعة مصارف حكومية، اضافة الى 28 مصرفا اسلاميا اهليا و25 مصرفا تجاريا و16 مصرفا تجاريا اجنبيا ومصرفين اسلاميين اجنبيين ولدى هذه المصارف 891 فرعا.

مجلس الوزراء العراقي قرر في عام 2016 صرف رواتب موظفي جميع الوزارات عن طريق الحساب المصرفي وبدأت العملية رسميا في تشرين الأول 2017 وانتهت في تشرين الثاني لعام 2023.

وبموجب القرار، فقد اصبح لدى جميع الموظفين بطاقات مصرفية خاصة بهم، ويستلمون رواتبهم عبر البنوك والبوابات الخاصة وأجهزة الصراف الآلي ATM ولديهم الحرية الكاملة في استلام رواتبهم في اي مكان وباي وقت داخل العراق او خارجه.

ويبلغ عدد الموظفين العراقيين، بحسب قانون الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 2025، أكثر من تسعة ملايين موظف تم إيداع رواتبهم في البنوك خلال خمس سنوات.

الحكومة العراقية قامت في المرحلة الأولى، بتوطين رواتب الموظفين، وفي المرحلة الثانية، تباشر بانجاز المعاملات واستلام المدفوعات في جميع الدوائر الحكومية عن طريق البطاقات المصرفية وتم تنفيذ العملية في عدة قطاعات عامة، والمواطنون يدفعون تكاليف الخدمات الحكومية عن طريق البطاقات المصرفية.

متابعات