كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاحد ، عن اتفاق عراقي إيراني على تسوية ديون الغاز والمقدرة بـ 11 مليار دولار.

وقال المرسومي في منشور على موقع "فيس بوك"، ان "العراق وايران توصلا الى اتفاق جديد بينهما لتسوية ديون الغاز الإيرانية على العراق و البالغة 11 مليار دولار"، مبينا انه "بموجب الاتفاق تقوم إيران بترشيح الشركات لتحميل المنتجات المكررة من المصافي، وعندما تباع تلك المنتجات، يدفع المشترون لإيران بدلا من العراق".

وأضاف المرسومي، "ويتم خصم المبالغ من ديون العراق بسبب عدم قدرة العراق على البيع مباشرة إلى ايران التزاما بالعقوبات الامريكية على ايران"، مستدركا بالقول، "لكن مقابل الغاز الإيراني يبيع العراق لشركات يرشحها الإيرانيون وترخصها إيران".

وتابع ان "الشركات بدورها تبيع المنتج نيابة عن الإيرانيين وتبلغ   الإيرانيين بقيمة البيع وتخصمها من ديون الغاز الإيراني".

 ويستورد العراق الغاز من خطوط الأنابيب التي تدخل محافظتي البصرة وديالى، ويذهب الغاز إلى عدة محطات لتوليد الكهرباء، وفي المقابل، قامت وزارة الكهرباء العراقية بإيداع مدفوعات في حساب شركة الغاز الوطنية الإيرانية (NIGC) في المصرف التجاري العراقي (TBI)، لكن إيران لم تتمكن من إعادة تلك الأموال بسبب العقوبات الأمريكية.

و يودع العراق أموالاً في هذه الحسابات المقيدة، ومن ثم تصدر هذه الإعفاءات التي يسمح من خلالها باستخدام الأموال الموجودة في تلك الحسابات لأغراض إنسانية وأغراض أخرى لا تخضع للعقوبات، لكن الأموال نفسها لا تنتقل فعليًا من العراق إلى إيران . 

وليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الأمريكية على علم بصفقة المبادلة الجديدة، والتي يبدو أنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى الأموال النقدية دون نفس القيود التي تفرضها آلية المصرف التجاري العراقي.

وكانت سومو قد وقعت خمسة عقود مع شركات رشحتها إيران لتلقي زيت الوقود عالي الكبريت (HSFO) الذي يستخدم كوقود للسفن مباشرة من المصافي في جنوب العراق.

 وتمتلك الشركات ملكية الشحنة في نقاط تحميل المصافي وتكون مسؤولة عن ترتيب النقل والتعاقد من الباطن مع شركتين عراقيتين، حيث إن المنتجات يتم بعد ذلك نقلها بالشاحنات براً إلى إيران وإلى موانئ جنوب العراق لتصديرها