تتسع ظاهرة السكن العشوائي في مختلف المدن العراقية مع استمرار أزمة السكن، وغلاء أسعار المنازل والأراضي، حيث لم تعالج الحكومات المتعاقبة هذه الأزمة المزمنة الآخذة في الاستفحال.

ورغم تأكيدات حكومة محمد شياع السوداني بأن حل أزمة السكن يندرج ضمن أولوياتها، لكن إجراءاتها لا تزال غير منسجمة مع حجم الأزمة المتفاقمة، وغير قادرة على التعامل مع تهديداتها الكبيرة والخطيرة، حيث أكد عضو لجنة الخدمات النيابية حيدر علي شيخان، ان "أكثر من 5 مليون مواطن يسكنون العشوائيات سواء في بغداد أو المحافظات".

ويضم العراق اكثر من 4670 تجمعا عشوائيا يقطنها اكثر من 3 ملايين و725 ألف عراقي، أي قرابة 10% من العراقيين يقطنون العشوائيات.

ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.

وقال شيخان، إن "إنهاء ازمة سكان العشوائيات في بغداد والمحافظات بحاجة إلى تشريع قانون"، مبينا أن "أكثر من 5 مليون مواطن يسكنون العشوائيات سواء في بغداد أو المحافظات".

وأضاف أن "مجلس النواب ينتظر وصول مسودة قانون العشوائيات من الحكومة لغرض المضي بتشريعه خلال الدورة النيابية الحالية".

وأوضح أن "العشوائيات ملف يحتاج إلى معالجة قانونية"، مؤكدا أن "القانون سيعمل على تنظيم العشوائيات ويحد من التجاوزات على التصاميم الأساسية"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وأظهرت نتائج إحصاءات التخطيط حول العشوائيات في العراق، أن محافظة بغداد الأعلى من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا، تليها محافظة البصرة بواقع 715 تجمعا، ومحافظة النجف والبالغة عددها فيها 89 تجمعا عشوائيا، ثم محافظة المثنى.

ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن مع ارتفاع في أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، الذي رفع أسعار الوحدات السكنية، فضلا عن عدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.